الأصوليون يصعّدون من انتقاداتهم للحكومة الإيرانية بسبب عدم تنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي

صعّد الأصوليون من انتقاداتهم للحكومة الإيرانية على خلفية تأخر الأميركيين في تنفيذ تعهداتهم بموجب الاتفاق النووي الموقع مع الغرب، في وقت دخل المشهد الإيراني مرحلة الانتخابات الرئاسية التي تجرى في أيار / مايو المقبل، بعد إعلان الرئيس السابق للإذاعة والتلفزيون عزت الله ضرغامي المرشح الأصولي للرئاسة، عن تدشين ماكينته الانتخابية، فيما عيّن الرئيس حسن روحاني محمد علي نجفي مديرًا لحملته الانتخابية.

وتشعر حكومة روحاني التي تتعرض لضغوط مكثفة من جانب الأصوليين، بإحراج حيال إخفاقها في تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ مطلع هذا العام، خصوصًا في المجال الاقتصادي، ورأى مدير مؤسسة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الاتفاق فتح العديد من الأبواب التي كانت مقفلة أمام الحكومة، لكن المسؤول الإيراني اتهم الجانب الأميركي بعرقلة تنفيذه.

وانتقد الإدارة الأميركية لفرضها "بدعة" تأشيرة دخول للأوروبيين الذين يزورون إيران، ما شكل قيودًا بالنسبة إلى الأكاديميين خصوصًا، حالت دون زيارات كانت تجرى في إطار التبادل العلمي بين الجامعات الإيرانية والأوروبية. وأشار صالحي إلى أنه طلب من وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز إلغاء هذا القانون، إلا أن الأخير ألقى بالمسؤولية في ذلك على وزارة الخارجية.

وتعتقد أوساط الأصوليين في طهران أن الحكومة الإيرانية وصلت إلى النقطة التي حذروا منها لجهة عدم الركون إلى تعهدات الأميركيين. وقال مصدر أصولي إن الحكومة "أدركت أخيرًا صحة توقعاتنا"، وأمام تصاعد هذه الانتقادات، قال روحاني الخميس إن المشكلة مع الولايات المتحدة متعددة الأوجه، وأشار إلى أن حكومته عالجت وجهًا واحدًا، وقال: "أجرينا عملية جراحية في القلب من دون أن نجري عمليات أخرى كنا بحاجة إليها"، وذلك في إشارة إلى عدم قبول القيادة الإيرانية فتح باب الحوار مع الولايات المتحدة في مواضيع أخرى (غير النووي) كقضية الإرهاب وحقوق الإنسان، وقال صالحي أن في حال تنصل الجانب الآخر من وعوده في الاتفاق النووي "لن نعود إلى الوضع السابق بل ستكون الأوضاع مختلفة تمامًا"، مشيرًا إلى تدشين النظائر المشعة المستدامة في محطة "فوردو" خلال الشهر المقبل، معتبرًا ذلك "إنجازًا كبيرًا للغاية، كنا وضعنا له حجر الأساس سابقًا ووصلنا الآن إلى مرحلة الاستثمار فيه".

كذلك انتقد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني وضع الإدارة الأميركية "عراقيل في أمور بسيطة مثل شراء طائرات الركاب"، معتبرًا أن واشنطن ليست أهلًا للثقة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة الأميركية وضعت شروطًا على شركتي "بوينغ" و"آرباص" لبيع طائرات إلى إيران، تتعلق بعدم نقل سلاح أو إرهابيين على متنها. وأشارت المصادر إلى "تفاوت واضح بين الجانبين في تصنيف الإرهابيين"، وأضافت: "قضية عدم نقل سلاح على متن هذه الطائرات ليست مشكلة، لكن من غير المقبول أن تحدد واشنطن من يسمح له بأن يستقل الطائرات ومن يحظر عليه ذلك"، ورأى النائب الأصولي السابق منصور حقيقت بور أن لا مجال للثقة بالوعود الأميركية وأن "على مجلس الأمن القومي الإيراني تقييم المرحلة وإعطاء موقف واضح منها"، في حين انتقد برويز داودي، معاون الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أداء الحكومة، معتبرًا أنها تماطل على أمل تنفيذ الدول الغربية بعضًا من تعهداتها.