الرئيس بوتفليقة يعين سفيرًا جديدًا للجزائر في فرنسا

كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية عن أن الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, عيّن عبد القادر مسدوا سفيرًا للجزائر في العاصمة الفرنسية، باريس, بعد ثمانية أشهر من حالة الشغور التي شهدها المنصب. ويعمل عبد القادر مسدوا مستشارًا لوزير خارجية الجزائر، عبد القادر مساهل, ومن المرتقب أن يتسلم مهامه رسميًا بعد حصوله على الموافقة من السلطات الفرنسية. وأوضحت المصادر ذاتها أنه من المرتقب أن تعلن الخارجية الجزائرية عن حركة موسعة على مستوى قنصليات وسفارات الجزائر في الخارج, وتشمل الحركة دولاً عربية وأخرى مغاربية, والهدف منها ملء المناصب الشاغرة.

وتشمل حركة التغيير سفارة الرباط، وتونس، ولشبونة، ولندن، وجنيف، وأوتاوا، وبوينس آيرس، وبوغوتا، وبريتوريا، والدوحة، بالإضافة إلى القاهرة، وأبو ظبي، وبراغا، ووارسو، وبودابست، وزغرب، وكانبيرا، ولاهاي، وباريس، وغيرها من مناصب قنصل وسفير في الخارج.

 وتأتي هذه الحركة بعد حركة التنقلات التي أعلن عنها الرئيس الجزائري في سلكي القضاء والإدارة. وجاء تعيين سفير جديد للجزائر في العاصمة الفرنسيةبعد ثمانية أشهر من حالة الشغور التي شهداه المنصب أي بعد إبعاد السفير السابق، عبد القادر بن جامع, بسبب أخطاء مهنية ارتكبها خلال أداء مهامه الدبلوماسية. وتنتظر سفير الجزائر في باريس العديد من التحديات والرهانات, خاصة في الظرف الراهن, الذي تترقب فيه السلطات الجزائرية أن يفي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، بخصوص إعادة فتح ملف الذاكرة بين البلدين وتقديم الاعتذار إلى الجزائريين عن الجرائم البشعة التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حقهم.

وقال الرئيس الفرنسي, أثناء زيارته للجزائر في فبراير / شباط الماضي، في تصريحات إلى قناة جزائرية، إن الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي, وهو جريمة ضد الإنسانية، ما أثار جدلاً حادًا في فرنسا واستياء واسعًا، لاسيما في صفوف اليمين. ووصف ماكرون, أثناء زيارته للجزائر، الاستعمار بأنه جريمة ضد الإنسانية، واستنكر مسؤولون ينتمون إلى اليمين في فرنسا هذه التصريحات، فيما قال ماكرون: "الاستعمار وحشية حقيقية، وهو جزء من الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار إلى من ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات". وستكون الزيارة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في وقت لاحق, من أبرز الملفات التي تنتظر سفير الجزائر الجديد في فرنسا, وأيضا تفعيل وتيرة الاستثمار الفرنسي في الجزائر, حيث اشتكت الحكومات المتعاقبة من ركود الاستثمار الفرنسي في البلاد منذ ثلاث سنوات تقريبًا، رغم المزايا التي استفاد منها المستثمرون الفرنسيون.