عمليّة مفاجئة تُخرج الجيش العراقي من كركوك و"الاتحاديّة" تتكفّل بمهامّ الأمن

وصلت قطعات الجيش العراقي إلى كركوك على مرحلتين، الأولى قبل عمليات استعادة الحويجة، والثانية حين بدأت القوات الاتحادية عملية "إعادة الانتشار" في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما قرر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة العبادي، الاثنين، على خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين.

وأثار تقدم القوات في ذلك الوقت، قلق الكرد الذين كانوا قد أجروا استفتاء تقرير المصير الذي أشعل أزمة بين الإقليم وبغداد، ومازالت آثاره مستمرة حتى الآن. وأكد نجاة حسين، عضو مجلس محافظة كركوك بدء عمليات انسحاب قطعات الجيش من المحافظة واستبدالها بتشكيلات من الشرطة الاتحادية.

وانتشرت ألوية الفرقة 20 التابعة للجيش، منذ عمليات تحرير الحويجة، جنوب غرب كركوك، والنواحي التابعة لها حتى قرار استبدال القوات. وقال المسؤول المحلي إنّ الإجراء هو"تبديل القوات من وحدات قتالية إلى قطعات أمنية لمسك الأرض، بعد أن شهدت المحافظة حالة من الاستقرار". وستذهب قوات الجيش المنسحبة من كركوك إلى الموصل، حيث ستشارك في عمليات عسكرية لتأمين المدينة.

ويعتقد حسين، وهو تركماني ورئيس تيار الحكمة في كركوك، أن الشرطة الاتحادية"أكثر كفاءة وقوة من وحدات الجيش"، مبيناً أن"السكان مرتاحون من الخطوة الأخيرة". وكانت قوات الشرطة الاتحادية وخاصة الفرقة 9، قد رافقت قطعات الجيش في عملية إعادة الانتشار ودخلت إلى كركوك، قبل أن تضاف لها الآن الفرقة الخامسة في الشرطة.

وفي تلك الحملة انسحبت قطعات البيشمركة من المحافظة إلى شرق المدينة وغربها باتجاه أربيل، ولم تتحرك منذ ذلك اليوم. وعلى ضوء المتغيرات الأخيرة، تسربت أنباء عن وجود تقدم من قبل القوات الكردية باتجاه كركوك، وزادت الأخبار بأن الأخيرة وصلت إلى مسافة 5 كم عن محيط المدينة، مستغلة حالة الفراغ التي تسبب بها انسحاب الجيش.

ولكنّ المسؤول التركماني في المحافظة، وبيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة، نفيا تلك الأنباء، وأكد البيان العسكري أنها"اخبار ملفّقة"وأنه لا يوجد تغيير بمسارات للبيشمركة والقوات الاتحادية. وأعربت القيادة في البيان الأخير عن استغرابها "هذه الأخبار الكاذبة التي يسعى مروجوها إلى تضليل الرأي العام"، محذرة وسائل الإعلام "التي رددت هذه الأخبار من الوقوع بفخ التضليل".

وبات الحل العسكري، آخر الحلول وأبعدها في أزمة كركوك، بحسب رئيس تيار الحكمة في كركوك، حيث توصل الإقليم وبغداد خلال الأسبوع الماضي إلى شبة اتفاق في بعض الملفات بعد إجراء لقاءات على مستوى رئيسي مجلسي الوزراء.

بدوره نفى شوان الداوودي، النائب الكردي عن كركوك، تحرّك القوات من ناحية قرة هنجير، شرق المدينة، مؤكداً ان القطعات مازالت في مواقعها.

وحدثت بعد عملية انتشار القوات الاتحادية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مصادمات مسلحة بين البيشمركة وقطعات من الجيش، قبل أن يقرر رئيس الحكومة حيدر العبادي في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعليق العمليات العسكرية والدخول في مفاوضات. وعن التطورات الأخيرة في كركوك، قال الداوودي، وهو نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، إن القوى الكردية"مغيبة عن القرار الأمني وعن إدارة المحافظة بعد أحداث تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وشدد النائب الكردي على أن الحكومة في بغداد تتحمل قرار تغيير القطعات الأمنية، لأننا لسنا جزءاً من صناعة القرار الأمني، فيما يقول إن"قوات مكافحة الإرهاب لم تغادر المحافظة". وخلال الأشهر الماضية، شهدت محافظة كركوك، وخاصة الحويجة، حوادث إرهابية متعددة. كما أشارت تقارير أمنية إلى اختباء الهاربين من داعش في بعض القرى.

وقال حسين العضو التركماني في كركوك إن الاوضاع قد تغيرت الآن"القوات الأمنية صارت تتابع بكثب حركة المسلحين، ومنعت دخول الانتحاريين إلى كركوك". وكانت شرطة المحافظة قد أعلنت، نهاية العام الماضي، مقتل 45 شخصا في هجمات شنها عناصر داعش بعد شهرين من إعلان استعادة الحويجة.

ويلقي مسؤولون كرد في كركوك، اللوم على الحكومة الاتحادية عند ذكر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، حيث أبعدت قوات البيشمركة عن المدينة من دون تنسيق مسبق. ويلفت المسؤولون إلى أن البيشمركة كانت على اطلاع كافٍ بأسماء عناصر التنظيم والمتعاونين معهم في الحويجة.

من جهته قال أحمد خورشيد، القيادي في حشد الحويجة إن "الأوضاع في القضاء مازالت سيئة، وهناك هجمات شبه يومية ضد الأهالي والموظفين والمنتسبين في القوات الأمنية". وكانت القوات الأمنية قد حصلت خلال الأسابيع الماضية على قوائم بأسماء المطلوبين في الحويجة والمناطق التابعة لها، لكن بعض الأهالي يتسترون على المسلحين العائدين إلى مناطقهم، بحسب ما قاله أمنيون.

وضغطت القوات على السكان بعدما خيّرتهم بين الكشف عن الأسماء أو تحمّل مسؤولية ما يحدث بعد ذلك في مناطقهم. ولا يُعتقد في أي حال من الاحوال أن يكون هذا الإجراء كافياً لإنهاء تواجد المسلحين بشكل نهائي، حيث يُظن ان بعض السكان حجبوا أسماء المسلحين خوفاً من القتل أو للتغطية على بعض المقرّبين منهم.

وأيد خورشيد تلك المعلومات، قائلا إن"المسلحين بدأوا يهددون السكان الذين يحاولون التبليغ عن أماكن تواجدهم". كما قال إن"أحد أعضاء مجلس ناحية الرشاد - إحدى نواحي الحويجة - اغتيل قبل أيام من قبل مسلحين يستقلون سيارة مدنية". وعادة ما يهاجم عناصر داعش الذين يقدر مسؤولون تواجد نحو ألف منهم منتشرين بين القرى والمستنقعات، المدنيين بحثاً عن الطعام والوقود، وفي حال رفض السكان تزويدهم بالطعام يتم قتلهم.

وبدأت مطلع العام الجاري العمليات المشتركة حملة أمنية"، لفرض الأمن والنظام في مناطق الحويجة والرياض والرشاد والزركة"بعد 4 أشهر من تحرير المدينة. ولكنّ خورشيد يقول إن"تلك العمليات لم تنجح في إنهاء وجود المسلحين، وإن القوات تتعرض إلى هجمات بسبب وعورة المناطق التي يختبئ فيها فلول داعش". وتبلغ مساحة الحويجة 9 آلاف كم مربع، ويأمل القيادي في حشد المدينة، أن يسهم الانتشار الجديد للشرطة الاتحادية في تحسن الوضع الأمني.

وقرر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة العبادي، الاثنين، على خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين. وقال بيان مشترك إن "ائتلاف النصر، وتيار الحكمة قررا خوض الانتخابات النيبابية بقائمتين انتخابيتين، وذلك بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وتشخيصهما للمصلحة المشتركة وحسب المعطيات الفنية التي توصلا اليها".

وأكد الطرفان وفقا للبيان على "استمرار تعاونهما، والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما، والعمل على خوض حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة اجواء سليمة لابناء شعبنا من اجل اختيار ممثليه في مجلس النواب ومجالس المحافظات، وعبر ارادته الحرة"، مضيفا "وبذل كل الجهود من اجل إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري". وأضاف "سيلتقي الطرفان بعد الانتخابات في اطار تحالفات أوسع لتشكيل الحكومة الوطنية التي تجسد طموحات وآمال شعبنا العراقي العزيز".

يذكر أن تيار الحكمة انضم إلى ائتلاف العبادي في 14 كانون الثاني/يناير من أجل خوض الانتخابات، فيما يرجح ان تتعرض تحالفات تشكلت في الساعات الأخيرة، قبل إغلاق باب التسجيل إلى تصدعات محتملة مع قرب الانتخابات البرلمانية .