6 وزراء في حكومة سلال يتخلون عن مناصبهم الشهر المقبل

أعلن 6 وزراء في حكومة عبد المالك سلال تخليهم عن مناصبهم الحكومية الحالية بداية من 4 أبريل / نيسان المقبل، للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بداية مايو / آيار، وستدوم ثلاثة أسابيع كاملة. وستسلم مهام تسيير قطاعات الوزراء المترشحين للانتخابات البرلمانية ، داخل الحكومة الحالية للأمناء الحاليين.  

ويرى متتبعون للشأن السياسي إن تجند الوزراء للحملة الانتخابية سيخلف فراغًا حكوميًا كبيرًا في قطاعاتهم التي تعاني من مشاكل، وقضايا عالقة تنتظر الرد. ويتعلق الأمر بكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، ووزير الموارد المائية عبد القادر والي ووزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا والوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طاباغو، ووزير المجاهدين الطيب زيتوني.

وستدوم فترة غياب الوزراء المعنيين، أكثر من 40 يوما، الفترة الأولى متعلقة بمدة الحملة الانتخابية والثانية تعقب انتخاب تنصيب المجلس الجديد ومباشرة بعدها سيعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة عن بقاء حكومة عبد المالك سلال الحالية من عدمه. ويتنافس المترشحون في هذا السباق، على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) موزعة بين 48 محافظة وكل محافظة تمثل دائرة انتخابية.

وخصصت 8 مقاعد من أصل  462 مقعداً للجالية في الخارج حيث توجد 4 دوائر انتخابية وهي فرنسا بدائرتين، ودائرة تخص المشرق العربي، ودائرة تضم باقي أوروبا وأميركا. وعادت الأغلبية في آخر انتخابات برلمانية نظمت إلى حزب جبهة التحرير الجزائرية وهو حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بـ 220 نائبا، متبوعا بنظيره في الحكومة والساحة السياسية، التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر ثاني تشكيلية سياسية في البلاد، يقوده مدير ديوان الرئيس الجزائري أحمد أويحى بـ 68 مقعدا.

كما حلّ ثالثا تكتل الجزائر الخضراء والذي ضم 3 أحزاب إسلاميية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، بـ 48 مقعدا، وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات، كما سجلت نسبة مشاركة بـ43% وصفت بالأضعف خلال السنوات الماضية. وأعلنت أغلب الأحزاب السياسية في الجزائر مشاركتها في الانتخابات، باستثناء حزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وحزب جيل جديد الحديث النشأة بحجة عدم وجود ضمانات لنزاهتها.