تحقيق دولي بشأن جرائم الرق واستغلال المهاجرين الأفارقة في ليبيا

طالبت دول الاتحاد الأفريقي في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل بإجراء تحقيق دولي في فضيحة جرائم الرق واستغلال المهاجرين الأفارقة في مراكز احتجازهم في ليبيا، كما طالبت كندا بتحقيق مماثل، فيما أكدت حكومة الوفاق الوطني أن تحقيقًا بتقارير بشأن تجارة الرقيق يقترب من نهايته.

ومن المنتظر أن تطغى فضيحة تجارة الرقِ في ليبيا على جزء من اهتمامات القمة المقررة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في الأسبوع المقبل في أبيدجان، نتيجة أبعادها المثيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي والأمني، وتطالب الدول الأفريقية بإجراء تحقيق دولي في الجرائم التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في ليبيا ووجوب إنقاذهم من شباك المهربين.

ومن جانبه، قال عبدولاي ديوب، وزير خارجية مالي، إن "الأمر العاجل بالنسبة إلينا اليوم هو أن يتمكن رعايانا الموجودون الآن في الفخ الليبي من العودة إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن"، المسؤولون الأفارقة لم يترددوا خلال اجتماعهم مع كبارِ المسؤولين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي في طرحِ الأسئلة المحرجة سواءً ما يتعلق منها باتفاق بعض الأطراف الأوروبية مع الميليشيات من أجل وقف تدفق المهاجرين، أو بأصل المشكلة المتصلة بتدخل حلف الناتو وقصف الدولة الليبية وتدميرِ مؤسساتها في العام 2016.

وذكر محمد اناكو، رئيس مجلس إقليم أغاديس في النيجر، "ليبيا اختفت كدولة منذ سقوط القذافي.. والميليشيات تفرض سياساتها وفق مناطقِ النفوذ.. والحدود التي تفصل بين النيجر وبين ليبيا لم تعد محصنة لأن الدولة الليبية اختفت"، وسخر الاتحاد الأوروبي إمكانياته منذ عامين، من أجل وقف تدفق المهاجرين الأفارقة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تدريب خفر السواحل الليبي، وعبر الاتفاقات التي أبرمتها إيطاليا مع بعض العصابات المسلحة من أجل وقف تهريب المهاجرين، وكذلك دعمِ برامج الهيئات الدولية لإعادة المهاجرين الأفارقة من ليبيا إلى دولهم الأصلية، وأيضًا من خلال تدريب القوات الأمنية في النيجر ومالي.

ونتيجة لمختلف الصفقات والآليات، انخفض تدفق المهاجرين بنسبة تتجاوز 70% عما كانت عليه في العام الماضي، وفي الأثناء انكشفت جرائم تجارة الرق واحتجازِ المهاجرين الأفارقة وتعرضهم لكافة أشكال الاستغلال في مراكز الاحتجاز وخارجها في ليبيا.