تُركيا ترفض قرار البرلمان العراقي وتصف الاتهامات ضد اردوغان بـ"القبيحة"

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها لقرار مجلس النواب الذي اعتبر وجود القوات التركية في معسكر "بعشيقة" قرب مدينة الموصل شمالي العراق "قوات محتلة معادية". وقالت في بيان ان انقرة تدين بشدة ايضا الاتهامات "القبيحة" بحق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واصفة اياها بأنها "غير مقبولة".

وكان البرلمان العراقي دعا في وقت سابق أمس الثلاثاء الى اعتبار القوات التركية المتوغلة بالعراق "قوات محتلة معادية" في حين دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي انقرة الى سحب قواتها واحترام السيادة العراقية. وصوت مجلس النواب العراقي أمس على قرار يرفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء القوات التركية داخل الاراضي العراقية . ودعا البيان "الحكومة العراقية الى استدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج برفض تواجد القوات التركية وعلى الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لحفظ سيادة العراق واعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا".

كما تضمن القرار للبرلمان العراقي "اتخاذ الحكومة الخطوات السريعة لمطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية باتخاذ الاجراءات لاخراج القوات التركية وعلى الحكومة العراقية اعتبار القوات التركية داخل الاراضي العراقية قوات محتلة ومعادية واتخاذ مايلزم بالتعامل معها واخراجها من الاراضي العراقية اذا لم تستجب للمطالب العراقية والطلب من الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعاوى القضائية لمحاسبة المطالبين بدخول القوات التركية واطلاق التصريحات المساندة والمبررة لوجودهم". كما أدان مجلس النواب ورفض تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووجد انها تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي".

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، في مؤتمر صحفي أمس، أن "الوقت ينفذ والقيادة التركية لاتستوعب مايحصل"، معربا عن "خشيته من ان "تتحول المغامرة التركية الى مواجهة إقليمية" داعيا الحكومة التركية الى "عدم التدخل في الشأن العراقي" رافضاً أي "وجود للقوات الأجنبية على الأراضي العراقية"، مبينا ان "وجود القوات التركية على الأراضي العراقية اعتداء على سيادة العراق".

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان، أن، القوات التركية ليست ضمن قوات التحالف الدولي المكلفة بتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية. ونقل بيان لوزارة الدفاع العراقية ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، عن دوريان، قوله، أن "تواجد هذه القوات في الأراضي العراقية يعد غير رسمي وبدون موافقة رسمية من الحكومة العراقية".

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق ،إن على الولايات المتحدة وحلفائها التفكير جيدا قبل شن هجومها لاستعادة مدينة الموصل العراقية من قبضة تنظيم "داعش"، محذرا من أن الهجوم من شأنه أن يؤدي إلى نزوح أكثر من مليون شخص آخر وسيكون له تبعات على أوروبا.

وقال إشيق في بيان إن أي تدفق محتمل للاجئين من مدينة يقطنها أكثر من مليوني شخص وواقعة في قبضة تنظيم الدولة منذ عام 2014 يجب احتواؤه داخل العراق وإلا فإنه سيضع عبئا كبيرا على تركيا وسيكون له تبعات على أوروبا. واضاف أن "على حلفائنا التفكير مليا في موجة هجرة نحو مليون شخص ربما تسببها العملية المحتملة في الموصل". ولفت الى أنه "ينبغي احتواء الهجرة داخل الأراضي العراقية وإلا ستمثل عبئا كبيرا على تركيا مما سيؤثر على أوروبا".

أما رئيس الوزراء التركي  يلدريم فقد أعلن أمام البرلمان التركي إن وحدات الحماية الشعب الكردية تشغل حاليا فراغا تسبب فيه طرد تنظيم داعش من المنطقة وإن القوات التركية تستعد "لتطهير" المنطقة من تلك الوحدات. وقال "إن على المنظمات الإرهابية مغادرة المنطقة .. ونحن كتركيا عازمون على ذلك". وأضاف "نعلم كيف سنطهر المنطقة من وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي مثلما فعلنا مع داعش في جرابلس" في إشارة إلى وجود تنظيم داعش في تلك البلدة. وأضاف يلدريم أن الهجوم على الموصل ربما يؤدي لموجة جديدة من الصراع الطائفي قائلا إن النسيج المجتمعي لسوريا والعراق يتعرض لهزة خطيرة.

وقال "إن خطط حلفائنا بشأن الموصل لسوء الحظ لا تتسم بالشفافية وربما تفضي إلى خطر الاشتباكات الطائفية". وأضاف أن "الإضرار بالهيكل السكاني في سوريا والعراق وتغيير المناطق العرقية لن ينجم عنه استقرار المنطقة. وتسليم الموصل حيث تحظى القبائل السنية بالنفوذ إلى مسلحين شيعة سيكون بمثابة إشعال حريق".