الغنوشي يوضح البرلمان مركزٌ للحوارات المجتمعيّة وفضاء رحبٌ للتداول في الشأن العام

افتتح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر 202، الندوة التي تنظّمها لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول "الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021".

وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب، في كلمته، مبادرة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بتنظيم هذه الندوة المهمّة وتشريك أهل الخبرة والتجربة لإبداء الرأي والمشورة وتعميق النظر، مؤكدا أنّ المجلس ينظر في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 في سياق مالي واقتصادي صعب مرده بالأساس التهديد الصحي الخطير الناجم عن الحالة الوبائية وتداعياتها الجسيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين ووضع المالية العمومية الصعب والحاجة لتعبئة الموارد الضرورية لدعم الاقتصاد والعائلات وتمويل ميزانية الدولة في ظل انحسار النشاط الاقتصادي والصعوبات الهيكلية وتنامي المطلبية والاحتجاجات وتراجع قيمة العمل والإنتاج.

ولاحظ راشد الغنوشي، تأخّر إطلاق الإصلاحات الأساسية الكبرى التي ستمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنعاش المالية العمومية، في اتجاه تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذات البعد التكنولوجي المرتفع كما في اتجاه تغيير المنوال التنموي نحو اقتصاد تضامني اجتماعي وتمويل تشاركي، وقال في هذا الصدد: "إنّ بلادنا اليوم في حاجة ماسة لاستغلال كلّ الطاقات المتاحة وتوجيهها نحو خلق مزيد من الثروة ومواطن الشغل وتكريس الإحاطة الاجتماعية الشاملة لفائدة جميع التونسيين من خلال استكمال إصلاح منظومات الدعم والتقاعد والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الإصلاحات المرتبطة بقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

كما شدد على أنّ ''تونس تتمتّع بإمكانيات كبيرة وبعبقرية المكان وبقوة عمل قادرة على الإنجاز إذا أمكن تجاوز عوامل التعطيل والهدر وإذا تمّ توظيف كلّ الطاقات وفق خطة استراتيجية واضحة فمن الحتمي أن نحدث تحولا تنمويا حقيقيا بما يحقق طموحات شعبنا في التقدم والرقي.

وأضاف راشد العنوشي، أنّ مجلس نواب الشعب حريص على إتمام النظر في المشاريع المالية المعروضة عليه والمصادقة عليها في الآجال الدستورية والمساهمة في تجويد الصيغة المعروضة من الحكومة عبر مقاربة تشاركية إدماجية تسمح بالاستفادة من آراء مختلف العائلات والحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة وأهل الخبرة والتجربة، ووفقا لرؤية تجعل من المؤسسة النيابية مركزا للحوارات المجتمعية وفضاء رحبا للتداول في الشأن العام وتدبيره''.

قد يهمك ايضا 

راشد الغنوشي ومحافظ البنك المركزي التونسي يستعرضان الوضع المالي للبلاد

تزايُد إقبال فئةٍ مِن الشباب التونسي على الهجرة غير الشرعية بسبب فيروس "كورونا"