استقالة جماعية لقياديي «آفاق تونس» تعمّق جراحه

أعلن 24 عضوًا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لدائرتي «صفاقس 1» و«صفاقس 2» الانتخابيتين، ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب آفاق تونس في هذه الولاية "المحافظة"، الواقعة جنوب شرقي العاصمة التونسية، استقالتهم الجماعية من جميع هياكل الحزب، الذي يتزعمه ياسين إبراهيم وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار السابق.

ويرى خبراء وسياسيون أن من شأن هذه الاستقالة أن تعمق الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب آفاق تونس، المنضم إلى حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها يوسف الشاهد، بأربعة حقائب وزارية. وقد دعم «آفاق تونس»، الممثل في البرلمان بثمانية نواب، حكومة الوحدة الوطنية، حيث وقع في أغسطس/ آب 2016 على وثيقة قرطاج، إلا أنه رفض المصادقة على قانون المالية لعام 2018، كما اعترض على قانون المصالحة مع موظفي النظام السابق، وهو ما جعله موضوع انتقادات حادة من قبل الحكومة وحزب النداء، المتزعم للمشهد السياسي. وينشط حاليًا الوزراء الذين يمثلون حزب آفاق تونس في حكومة الشاهد، بعد أن جمدوا عضوياتهم في مختلف هياكل الحزب.

وبشأن أسباب هذه الاستقالة، أرجعت قيادات سياسية ذلك إلى «عدم احترام المؤسسات الجهوية والمحلية المنتخبة والشرعية من قبل ياسين إبراهيم، رئيس حزب آفاق تونس، وسعيه قبل وبعد انتخابه في المؤتمر الأخير لإقصاء كل من يخالفه الرأي»، على حد تعبيرهم.

وانتقد المستقيلون اعتبار جهة صفاقس التي ينتمون إليها، وخاصة مناضليها وقياداتها الجهوية والمحلية، قاعدة انتخابية ينحصر دورها في الامتثال غير المشروط لأوامر ياسين إبراهيم، وفق بيان أصدروه إثر الاستقالة. كما وجه الأعضاء المستقيلون رسالة إلى مناضلي ومناضلات حزب آفاق تونس تطالبهم «بعدم التستر على الممارسات التي من شأنها إعادة نمط سياسي مبني على الولاء للشخص»، وفق قولهم.

وقال أنور لعذار، النائب عن حزب آفاق تونس عن منطقة صفاقس في البرلمان، إنه «لا تراجع عن الاستقالة الجماعية، التي جاءت نتيجة سلوك ياسين إبراهيم بعد انتخابه على رأس الحزب»، مبرزًا أن هناك «ما يشبه قيادة سياسية موازية في صفاقس، إذ بمجرد أن ينتهي اجتماع سياسي رسمي في الجهة حتى يعقد اجتماع ثان، تخرج عنه قرارات انفرادية».

وبخصوص أزمة بقاء أعضاء الحزب أو خروجهم من الحكومة، أوضح لعذار إن المجلس الوطني للحزب «صوت لصالح بقاء الوزراء في الحكومة بنسبة في المئة، لكن رئيس الحزب أعاد الاجتماع أكثر من مرة، وصوت مع عدد قليل من الأعضاء لفائدة خروجهم، وطلب منهم تنفيذ القرار، إلا أنهم واجهوه بتجميد عضويتهم في الحزب والبقاء في الحكومة»

وتعود جذور الخلاف بين مختلف مكونات حزب آفاق تونس إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك عندما قدم الوزراء الممثلون لحزب آفاق تونس في حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من الحكومة. إلا أن الشاهد رفض استقالتهم، وتمسك ببقاء وزير البيئة والتنمية المحلية رياض المؤخر، ووزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، ووزيري الدولة عبد القدوس السعداوي "مكلف الشباب" وهشام بن أحمد "وزارة النقل". وفي المقابل أعلن أعضاء الحكومة تجميد عضويتهم في حزب آفاق تونس.

وبعد هذه التطورات طغى على الساحة السياسية موقفان متباينان: الأول يقوده ياسين إبراهيم، يدعو إلى مغادرة الحكومة والخروج من حكومة الوحدة الوطنية، والاستغناء عن وثيقة قرطاج، في حين يرى عدد من القيادات السياسية أن الوضع الحالي يتطلب من الحزب دعم الاستقرار السياسي في انتظار المحطات الانتخابية المقبلة "الانتخابات البلدية 2018 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2019"، التي ستغير المشهد السياسي برمته.