منظمة التعاون الإسلامي تؤكد أن من يدعم "الحوثيين" هو شريك في الاعتداء على المقدسات

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن من يدعم المليشيات "الحوثية وصالح" ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ البالستية والأسلحة إليهم، هو شريك ثابت في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرف واضح في زرع الفتنة الطائفية ، وداعم أساسي للإرهاب، معتبرة أن "التمادي في ذلك سيؤدي إلى عدم الاستقرار والإخلال بأمن العالم الإسلامي بأسره واستهزاءً بمقدساته" .

وطالبت اللجنة التنفيذية في بيانها الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدته أمس السبت على المستوى الوزاري في مقرها في جدة، والذي خصص لمناقشة التطور الخطير الأخير المتمثل في إطلاق مليشيات الحوثي وصالح صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة، من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي "اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرّب هذه الأسلحة ودرّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية" .

وأدان البيان بأشد العبارات مليشيات الحوثي وصالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة بوصفه اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلا على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته .

وأكد المجتمعون على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذا الاعتداء الذي يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في الأراضي المقدسة وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.

كما أكد البيان دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب ، وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، مُطالباً في الوقت ذاته جميع الدول الاعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بوصف المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة لبحث استهداف مليشيات الحوثي وصالح لمكة المكرمة خلال الأسبوعين القادمين ، في حين طلب الاجتماع من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وابلاغه الى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ، وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري المقبل.