حل المجلس البلدي في ولاية القيروان التونسية بعد إستقالة 15 عضوا

انتهت اليوم الآجال القانونية لتقديم 15 عضوا من المجلس البلدي بالسبيخة استقالتهم الجماعية الى والي القيروان من مجموع 24 عضوا يكوّنون المجلس البلدي، وبذلك يصبح هذا المجلس البلدي منحلا طبقا لاحكام الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية، الذي ينص ّعلى أنه "يتم حلّ المجالس البلدية في صورة تقديم استقالة جماعية لوالي الجهة بعد انقضاء الآجال القانونية والمحددة بـ15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة". ومن المنتظر أن يقوم والي القيروان بالإعلان عن ذلك رسميا ثم إعلام المجلس الاعلى للجماعات المحلية و الهيئة المستقلة للانتخابات للدعوة الى اجراء انتخابات بلدية جديدة وذلك بعد ان قام بمحاولات لتقريب وجهات النظر وايجاد حل لتصحيح مسار عمل المجلس حيث عقد جلسة صلحية يوم 26 افريل المنقضي، تغيب عنها الاعضاء المستقيلون من المجلس، و التوصل الى اتفاق نظرا لتمسك كل طرف بموقفه.ويشار إلى أن 15 عضوا من المجلس البلدي بالسبيخة تقدموا يوم 20 افريل 2021 باستقالة جماعية الى والي القيروان وذلك اثر تعطل مصالح المواطنين وانفراد مجموعة صغيرة بالقرارات متجاهلة بقية الاعضاء " وفق ما تضمنه نص الاستقالة.

قد يهمك ايضا 

الداخلية التونسية تعلن تحرير 16الف مخالفة مالية من اجل عدم إرتداء الكمامات

مجلس نواب الشّعب التونسي يصادق على قرض لاقتناء التلاقيح ضد كورونا