محمد بن سلمان يسعى إلى إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع فرنسا

يحلّ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ضيفاً على فرنسا، الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، بصفته ولياً للعهد، ومن المنتظر أن تدوم الزيارة ثلاثة أيام تختتم بعشاء رسمي، في قصر الإليزيه بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يلتقي ولي العهد للمرة الثانية، بعد لقاء أول في الرياض في التاسع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية، الخميس، إن الزيارة ستكون فرصة من أجل إطلاق «شراكة استراتيجية جديدة» بين السعودية وفرنسا من شأنها دفع علاقاتهما إلى الأمام، خصوصاً أن الطرفين يرغبان في أن تندرج في إطار خطة «رؤية السعودية 2030»، وواضح من العناصر التي كشفت عنها الرئاسة الفرنسية، أن الرياض وباريس تتأهبان للدخول في «مرحلة جديدة» مختلفة عما عرفته علاقاتهما في السابق. 

وبكلام أوضح، فإن هذه العلاقة الجديدة لن تكون قائمة كما في السابق على العقود المبرمة في المجالات كافة، بل على كيفية انخراط فرنسا في تحقيق أهداف خطة التنمية والانفتاح التي أقرتها الرياض، وستكون لولي العهد السعودي والرئيس ماكرون لقاءات عدة، كما أن الأمير محمد بن سلمان سوف يجتمع برئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، وسيستقبل وزراء فرنسيين عدة، على رأسهم وزيرا الخارجية والدفاع. 

ومن المتوقع أن يزور ولي العهد مركزاً متقدماً للأعمال والشركات المجددة والأبحاث والمسمى «Station F» في باريس ومعهد العالم العربي، في حين يستضيف مقر وزارة الخارجية مؤتمراً اقتصادياً مهماً يرعاه الأمير محمد بن سلمان، ويشارك فيه رجال الأعمال من البلدين، الثلاثاء المقبل.

وذكرت المصادر الفرنسية، أن الشراكة الجديدة التي سيعلن عنها في العشاء الرسمي في قصر الإليزيه مساء الثلاثاء المقبل، تدور حول 3 محاور؛ أولها يتناول محور السياسة الخارجية والأمن، وثانيها محور التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والرقمية والطاقة، وثالثها محور العلاقات الجامعية والعلمية والصحة والتراث والسياحة. 

وأضافت تلك المصادر، أن اللقاءات التي تحتضنها باريس سيكون من أهدافها تحديد المشروعات التي تتمتع بالأولوية، وتندرج في الإطار العام لما يسعى البلدان لتحقيقه وفق «رؤية السعودية 2030».

وتؤكد باريس، التي تعتبر أن علاقاتها مع السعودية «بالغة الأهمية» وتتميز بكونها «استراتيجية منذ عقود»، أن زيارة ولي العهد، في شقها السياسي، ستوفر الفرصة للتداول في الملفات الدولية والأزمات الإقليمية والأمن والاستقرار في منطقة الخليج، والملفات المرتبطة بإيران (الاتفاق النووي، وبرنامج إيران الباليستي) وسياستها الإقليمية، والحرب في سوريا واليمن، فضلاً عن محاربة الإرهاب. ونوهت مصادر الإليزيه بالدعم الذي وفرته الرياض لمحاربة الإرهاب، وذلك في إطار القمة العربية الأفريقية المشتركة، حيث منحتها السعودية مائة مليون دولار.

وتعتبر المصادر الفرنسية، أن الاجتماعات التي سيعقدها الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس ماكرون ستوفر الفرصة للتعمق في بحث الملفات المشار إليها، وستكون استكمالاً لما بدآه الخريف الماضي. 

وتؤكد المصادر الرئاسية، أن باريس «تعي مصادر القلق والمشاغل السعودية» إزاء إيران بما في ذلك سقوط الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على السعودية، والتي ذكرت أن فرنسا نددت بها وأدانتها في كل مناسبة. وتضيف هذه المصادر، أن باريس وإن أعربت عن تمسكها بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في صيف عام 2015، إلا أنها في الوقت عينه «تتشارك مع الولايات المتحدة والسعودية وبلدان أخرى» في المخاوف التي تثيرها إيران.

وخلال الأسابيع الماضية، أعربت باريس أكثر من مرة عن قلقها من نزعة التمدد الإيرانية ومن برامج طهران الباليستية والصاروخية. 
وما كان لافتاً أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى طهران لم تسفر عن أي تقدم في هذه الملفات كافة بسبب التشدد الإيراني، وبالتالي فإن وزير الخارجية عاد خالي الوفاض من مهمته في العاصمة الإيرانية. 

بيد أن باريس تقول، إنها مستمرة على نهجها الذي خطه الرئيس ماكرون منذ العام الماضي، وهو «الحديث إلى الجميع بمن فيهم إيران». وشددت المصادر الرئاسية على أن فرنسا «ساعية لتعميق الحوار السياسي» مع الرياض بخصوص المسائل كافة التي «تهم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، وهي «عازمة على أن تلعب دورها كاملاً».

أما في المحور الاقتصادي، فإن العبارة الأساس بالنسبة لفرنسا، هي الدخول في عصر جديد في العلاقة مع السعودية عنوانها الخروج من التركيز على العقود والنظر في «كيفية مساهمة وانخراط فرنسا في الرؤية الجديدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية الجديدة» التي يريدها السعوديون، وبكلام آخر في «استراتيجية التنمية السعودية الجديدة» التي بالطبع ستكون تتماتها التوصل إلى عقود جديدة بين الطرفين من غير أن تكون هذه العقود هي الهدف.

وشددت مصادر الإليزيه على أن لباريس الكثير من الأوراق الرابحة التي تستطيع أن تقدمها في القطاعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، كذلك الطاقة النووية المدنية والطاقة الشمسية، وكل ما يساعد الرياض على تنويع مصادرها من الطاقة.

الأوساط الرئاسية إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان المتوقعة إلى موقع «Station F» يحظي بتقدير كبير؛ الأمر الذي يعزز تركيز السعودية على التحول من اقتصاد العقود والخدمات إلى اقتصاد منتج وحديث ومنفتح.

يبقى المحور الثالث، وهو التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتراثية والسياحة والصحة، وغير ذلك من المجالات التي تعكس - وفق باريس - رغبة سعودية عميقة في التجديد والتنويع. وسيكون شعارها على الأرجح توقيع اتفاق أو مذكرة تفاهم بين باريس والرياض بمناسبة هذه الزيارة لتأهيل منطقة العلا وموقع مدائن صالح. وأشارت باريس إلى «الخبرات» التي تتمتع بها فرنسا في هذا المجال، حيث تتربع على الموقع الأول في اجتذاب السياح في العالم وهي معروفة بمواقعها التراثية والسياحية.

وأكدت باريس أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان، التي تعتبر أنها لا تقاس لا في مدتها الزمنية ولا في قيمة الاتفاقيات التي ستوقع، بل في أنها سوف تطلق عهداً جديداً من التعاون بين البلدين عنوانه «الشراكة الاستراتيجية الجديدة»، التي ستؤسس لعلاقات أكثر عمقاً وفائدة لكل الأطراف.