محكمة تونسية تقضي بالسجن الأبدي في حق المتطرف أحمد المالكي

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس المختصة في قضايا التطرف، في ساعة متقدمة ليلة الثلاثاء، حكماً بالسجن بقية العمر إضافة إلى 24 عامًا سجن أخرى في حق المتطرف التونسي أحمد المالكي المعروف باسم «الصومالي»، وهو المتهم الرئيسي في اغتيال النائب البرلماني محمد براهمي (التيار الشعبي)، 25 يوليو (تموز) 2013، وهي السنة نفسها التي اغتيل فيها القيادي اليساري شكري بلعيد (في 6 فبراير «شباط»).

كما أصدرت المحكمة أحكاماً قضائية أخرى ضد الإرهابيين المنضمين، إلى خلية «حي النسيم»، وهو حي شعبي يقع في مدينة أريانة القريبة، من العاصمة التونسية، وقضت بسجن المتهم عامر السديري لمدة 24 سنة، و8 سنوات سجناً في حق كل من بلال العمدوني ومنير بن موسى وعامر السديري، و4 سنوات سجناً في حق المتهم أحمد العمري والمتهمة ريم رحيم، علاوة على 36 سنة سجناً في حق سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، والحكم نفسه ضد أحمد الرياحي.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف الإرهابي أحمد المالكي «الصومالي» الذي ألقي القبض عليه في فبراير 2014، إثر مواجهات مسلحة مع فرق مكافحة الإرهاب التونسية، بأنه «لا يؤمن بالدولة المدنية الكافرة»، على حد تعبيره، وبأنه بايع تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور عن طريق كمال القضقاضي (إرهابي توفي في مواجهات مسلحة سابقة)، وخطط مع آخرين لإقامة ما اعتبروها «دولة خلافة» بقوة السلاح. وتابع قوله إنه «غير نادم عما فعله»، معترفاً بتلقيه تدريبات على كيفية استعمال الأسلحة وتفكيكها خلال وجوده في سورية، وبأنه حصل على سلاحين من نوع «بيكا» و«رافال».

على صعيد متصل بمكافحة الإرهاب، أكدت وزارة الدفاع التونسية أن وحدات عسكرية اشتبكت في مرتفعات القصرين (وسط غربي تونس) مع مجموعة إرهابية مسلحة اقتربت من أحد التجمعات السكنية القريبة من جبل السلوم (القصرين) قصد التزود بالأغذية. وأفادت بأن الدورية العسكرية أجبرت العناصر الإرهابية المسلحة على الفرار والتخلي عن المواد الغذائية التي لديها، وبتفتيش المكان تم العثور على رصاص لسلاح من نوع كلاشنيكوف وعلى كمية من الخضر والمواد الغذائية المختلفة.