بعثة أوروبية تُناقش في الجزائر قضايا ملف الهجرة السريّة والتطرّف

بدأ وفد من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الإثنين زيارة إلى الجزائر، تستمر حتى 22 من الشهر الحالي، يبحث خلالها مع عدد من المسؤولين المحليين ملف الهجرة السرية وترحيل المهاجرين المتحدرين من جنوب الصحراء، والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، إضافة إلى موضوع رئاسية 2019، واتفاق الشراكة الثنائي المتعثر بسبب وقف الجزائر استيراد منتجات عدة من بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر حكومي جزائري إن البعثة البرلمانية الأوروبية "مهتمة أكثر بالهجرة السرية، وبالدور الذي تؤديه الجزائر لمنع المهاجرين من الوصول إلى الضفة الشمالية من حوض المتوسط".
ورفضت الحكومة الجزائرية طلبا من بعض دول الاتحاد بإقامة "مراكز إيواء مؤقتة للمهاجرين" فوق أراضيها، كوسيلة لوقف رحلتهم إلى أوروبا؛ تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وعدت الجزائر ذلك بمثابة "أداء دور دركي في شمال أفريقيا لفائدة أوروبا".

وتتعرض الجزائر منذ أسابيع لانتقادات حادة من تنظيمات حقوقية دولية، بسبب حملات ترحيل آلاف المهاجرين، إذ قال "مجلس حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة الجزائرية "تنتهك حقوق المهاجرين العمال واللاجئين"، و"لا تحترم تعهداتها الدولية" في هذا المجال. في المقابل، تقول الجزائر ردا على هذه الانتقادات بأنها "تحمي حدودها من شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة وارتباطاتها بالإرهاب"، وترى أن الأمر يتعلق بسيادتها، ولا يحق لأي طرف أجنبي التدخل في شؤونها.

ونظمت الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي زيارة لبعض وسائل إعلام أجنبية إلى فضاءات عامة بالضاحية الغربية للعاصمة، حيث جمعت مهاجرين سريين لترحيلهم إلى الحدود الجنوبية، في محاولة لـ"إظهار الوجه الإنساني" للسلطات الجزائرية في التعامل مع المهاجرين، بحسب مراقبين.

ويلتقي الوفد الأوروبي، حسب المصدر، رئيسي غرفتي البرلمان الجزائريين عبدالقادر بن صالح وسعيد بوحجة، كما نظمت لأعضائه (عددهم 6) لقاءات مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى وأحزاب موالية للحكومة، وأخرى معارضة، وبرلمانيين من أحزاب عدة. وأضاف المصدر أن محاربة الإرهاب في مالي وليبيا ستكون من ضمن اهتمامات الوفد الأوروبي.
وتعول بلدان أوروبا، وبخاصة تلك التي يجمعها حوض المتوسط بشمال أفريقيا، مخاوف من تهديدات الإرهاب على أمنها القومي. وتعاظمت هذه المخاوف منذ تعرض باريس لهجمات متطرفة في 2015، التي كانت سببا في مضاعفة التعاون الاستخباراتي بين فرنسا ودول المغرب العربي، وبخاصة الجزائر التي تملك تجربة كبيرة في مجال محاربة الإرهاب.
وعبّر علي بن فليس، رئيس الوزراء سابقا، في بداية اجتماع لكوادر الحزب المعارض الذي يرأسه (طلائع الحريات)، عن "قلق بالغ من الفضائح المتتالية، التي تعبر عن درجة متقدمة من انهيار المؤسسات، التي نخرتها الرشوة والفساد على كل المستويات، ومن اللاعقاب الصارخ الذي يحتمي به المستفيدون الحقيقيون من هذه الآفة، التي تمتد شبكاتها حتى داخل مؤسسات وإدارات، كان المفروض أن تسهر على تطبيق القانون".

وتناول بن فليس في خطابه قضية تشد أنظار الجزائريين بكثرة، تتعلق بسجن وتنحية مسؤولين في الجيش والشرطة، بسبب تورطهم في محاولة إدخال سبعة قناطير من الكوكايين عبر البحر، تم حجزها نهاية مايو/ أيار الماضي، فقال "لقد جاءت قضية الكوكايين لتؤكد الحجم الذي بلغه الإجرام، والدور المتزايد للمال، وبخاصة الفاسد منه على مقربة من دوائر السلطة السياسية. وهذه القضية، التي ليست مجرد قضية جزائية عادية، بما تمثله من حيث حجم المتاجرة بهذه الآفة والقطاعات المعنية بها وامتداداتها الدولية والمبالغ المالية الهائلة المرتبطة بها، تشكل تهديداً للأمن الوطني ولاستقرار البلد، وتشوه وتشين صورة الجزائر في الخارج. وبالتالي فهي تطرح الكثير من التساؤلات، التي لا بد أن تسلط عليها كل الأضواء".

وأضاف بن فليس موضحا "وزيادة على حجم الأضرار الفظيعة لهذه القضية المرتبطة بالمتاجرة بالكوكايين، فإن تفرعاتها وتشعباتها تؤكد الانتشار الواسع للرشوة، واللامبالاة والتجاوزات الخطيرة في بلدنا".