الجمعية العمومية للأمم المتحدة تتبنى قرار ملاحقة مجرمي الحرب في سورية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار، لتشكيل فريق عمل، يكلف بإعداد ملفات عن جرائم حرب، ارتكبت في سورية، تمهيدًا لملاحقة المسؤولين عنها. ويتضمن مشروع القرار، إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة خلال خمسة وأربعين يومًا من اعتماده، لمحاسبة مجرمي الحرب في سورية.

وصوّت لصالح القرار مائة وخمس دول فيما امتنعت عن التصويت اثنتان وخمسون دولة، وصوت ضد القرار خمس عشرة دولة. وسيكلف فريق العمل بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائمًا حاليًا". وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011، أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سورية الذي أوقع اكثر من 310 آلاف قتيل. وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات، يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.

وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبًا، رفعه مجلس الأمن، بأن تبدأ محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سورية. وتوصل تحقيق داخلي للأمم المتحدة نشرت نتائجه إلى أن "أنواعًا متعددة من الذخيرة نشرته أكثر من طائرة، وأكثر من نوع من الطائرات" أصابت قافلة إغاثة في سورية في إيلول/سبتمبر.

وذكر التحقيق أنه لم يتسن التعرف على مرتكب الهجوم، وأن أشار إلى أن الطائرات السورية والروسية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، هي وحدها التي لديها القدرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم وليس قوات المعارضة. وقال التحقيق إنه "من غير المرجح بشكل كبير" أن تكون طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، شاركت في الهجوم. وجاء في نتيجة التحقيق أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب نحو 22 في الهجوم على القافلة التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري، في منطقة أورم الكبرى بالقرب من مدينة حلب والذي دمر أيضا 17 شاحنة.