الجزائر تطالب بتوقيف دولي ضد 226 مواطنًا بتهمة الانتماء لـ"داعش"

أعلنت الجزائر أنها أرسلت 226 مذكرة توقيف دولية ضد جزائريين تتهمهم بـ "الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج"، وحددت قائمة بـ21 جزائرياً يحملون جنسية ثانية التحقوا بـ "داعش" في سورية، متمنيةً عودتهم إلى بلادهم لتفادي احتمال انتقالهم إلى "جبهة قتال" أخرى. وكشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح أول من أمس، أن الجزائر وجهت 226 مذكرة توقيف دولية بحق جزائريين منتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، من بينهم 21 يملكون جنسية ثانية وهم موجودون في سورية.

وشكّل هذا الإعلان، أول إقرار رسمي من مسؤول جزائري عن وجود قائمة لدى أجهزة الأمن بأسماء الجزائريين "المقاتلين في الخارج". ويعتقد أن الجزائريين الـ21 ممَن وصِفوا بمزدوجي الجنسية، يملكون جنسيات إضافية فرنسية وبلجيكية لكن أغلبهم فرنسيون. وتفرض الجزائر على من تسميهم بـ "العائدين" عقوبات كبيرة، كما أقرّت منذ نحو سنة معاقبة "نية القتال في الخارج" بسجن كل شخص يثبت عزمه الالتحاق بالتنظيمات المسلحة في الخارج، مع محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، إذا ثبتت النية لديه في السفر للالتحاق بتنظيمات إرهابية.

وشرح الوزير الجزائري في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان أن "ما ساعد في ضبط إحصاء المتطرفين المنتمين إلى تنظيمات خارجة عن القانون ومتابعتهم هو عصرنة قطاع العدالة"، كاشفاً أن الجزائر "استلمت من الولايات المتحدة حتى الآن 18 معتقلاً سابقاً في سجن غوانتانامو حوكِموا ونالوا البراءة باستثناء واحد فقط نال حكماً مخففاً، ودُمِجوا في المجتمع على نحو كامل وفق التقارير الواردة إلينا".

واعتبر وزير العدل أن المناطق التي تشهد نزاعات وحروب "على غرار سورية باتت في طريقها إلى الفرج عن طريق الحل السياسي، فكل من التحق بهذه الجماعات بعد الحل السياسي عليه أن يجد مناطق أخرى يلجأ إليها أو يعود إلى بلاده وأملنا هنا، والذي تدافع عنه الجزائر وكمجموعة دولية، هو العمل على عدم خلق مناطق جديد لنزاعات كما جرى في ليبيا وسورية وغيرهما".

وتعاونت الجزائر "جزئياً" مع القضاء الفرنسي والبلجيكي بشأن هويات إرهابيين في سورية تورطوا في عمليات إرهابية شهدتها مدن فرنسية وبلجيكية في السنتين الماضيـتين، وكشفت الجزائر للمرة الأولى رسمياً أنها تراقب أشخاصاً محددين يُحتمل أن يعودوا إلى بلدهم أو إلى دول الجوار، في مقدمهم ليبيا.

على صعيد آخر، بدأ رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة إلى الجزائر تستمر 4 أيام، بينما وصل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى البلاد أيضاً أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين. وقال رئيس مجلس الشورى السعـــودي إن "مثل هذه اللقاءات توحِّد وتقـــرِّب، والوقت الآن صعب جداً في كل العالم وليس فقط في العالم العربي والعالم الإسلامي، بل بشكــل عام، هناك صعوبات ومتغيرات والأمور ليست كالسابق وإن لم يكن هناك لقاءات مكثفة وتعاون لا نستطيع التغلب على هذه العقبات".