ندوة "أيّ مصير للعائدين مِن بؤر التوتر؟" تُثير زوبعة في تونس

نظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ندوة تحت عنوان "أي مصير للعائدين من بؤر التوتر؟"، تم خلالها التطرق إلى مختلف وجهات النظر السياسية والقانونية حول هذه المسألة.

حضر الندوة كل من لطفي النابلي وهو مساعد رئيس مجلس نواب الشعب مكلف بالتصرف العام وسمير ديلو عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة وفاطمة مسدي عضو مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس وسيف الدين مخلوف وهو محامي كان قد عالج العديد من ملفات القضايا المتطرفة.

واختلف الحاضرون بين عدة أمور فمنهم من طالب بسحب الجنسية من هؤلاء ومنهم من طالب بالتهيؤ أمنيا لعودتهم وبين من قال إن هذه الزوبعة أثيرت خصيصا من أجل لفت النظر عن القضايا الرئيسية وإلهاء الشعب بقضايا هامشية.

وأكدت النائبة فاطمة مسدي في هذا الخصوص أنها ضد عودة المتطرفين وضد أنفاق المال العام في بناء السجون من أجل أناس لا يعترفون بتونس وقانونها، وقالت إنها لا تطالب بسحب الجنسية من المتطرفين لأنهم بطبعهم تخلوا عنها واختاروا الأنضواء تحت لواء دولة أخرى اسمها داعش وعلمها أسود، وأكدت فاطمة المسدي أن دستور تونس الذي لا يعترف به المتطرفون، لن يعترف بهم أيضا وبالتالي الفصل 25 الذي قامت من أجله الدنيا والذي ينص على أنه لا يجوز منع أي تونسي من العودة إلى بلده أو سحب الجنسية عنه، لا ينطبق على الدواعش على حد تعبيرها لأنهم ليسوا تونسيين ولا يعترفون لا بتونس ولا بقوانينها ودستورها ولا بعلمها، واستثنت فاطمة مسدي من هؤلاء الأطفال والنساء الذين أجبروا على مغادرة تونس باتجاه دولة لأخرى لمحاربة نظامها.

من جهته، قال سمير ديلو إن الدولة هي التي يجب أن تتعاطى مع هذه المسألة وليست الأحزاب أو السياسيين، وأكد أن هؤلاء يقدمون مقترحات فقط تاركين القرار للحكومة، واعتبر ديلو أن السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم ليس هل يتم القبول بعودة الإرهابيين أم لا وإنما كيف سيتم التعامل معهم، حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجبار أي دولة أخرى على قبول تونسيين متهمين بالإرهاب، وشدد على أن الحل هو أمني بحت، إذ يجب أن يتم الاحتياط من عودتهم سريا، موضحا أن من يتم منعه من العودة عبر المعابر الرسمية سيعود سريا، وبالتالي لن يتم التعرف إليه ولا معاقبته، وقال ديلو إن الذين خرجوا وانضموا إلى تنظيمات إرهابية تركوا وراءهم عائلاتهم ولا بد أن يفكروا في العودة إلى عائلاتهم في يوم من الأيام وبأي وسيلة أو طريقة، وأنهى أنه لا يمكن رفض عودتهم في المقابل لا بد من التحري في وضعياتهم.

واختلف لطفي النابلي وهو عضو حركة نداء تونس عن زميلته في النداء فاطمة مسدي، حيث اعتبر أنه من غير المعقول الاعتماد على سياسة النعامة والاكتفاء بإخفاء الرأس والتنديد بالعودة، وأضاف أنه يعتبر أن من ارتكب عملا إرهابيا في دولة أخرى فعلى تلك الدولة أن تعاقبه وتتبعه، وقال إنه لا بد من احترام الدستور والتقيد بفصوله القانونية، لكن هذا لا يمنع أنه لا بد من ملاحقة المتورطين في تونس والذين ارتكبوا جرائم إرهابية في تونس ثم سافروا إلى سورية أو العراق أو غيرها من البلدان، هؤلاء في اعتقاده لا بد من جلبهم إلى تونس ومساءلتهم عمن سفرهم ومولهم وجندهم واستقطبهم لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.