واشنطن وكوبلر يدينان سيطرة حكومة الغويل على قصور الضيافة في طرابلس

رحبّت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، في وقت متأخر من ليل السبت، بالدعوة الموجهة إليها من قبل ما يسمى حكومة الإنقاذ في طرابلس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدة أنها تعبر عن تطلعات الشعب الليبي. وأهابت الحكومة المؤقتة بمجلس النواب النظر في الدعوة بصفته السلطة التشريعية، والذي قالت إنه "دائماً سبَّاق إلى تبني فكرة الحوار الوطني الليبي الليبي، كركيزة أساسية لجمع أطراف الصراع بإرادة محلية دون أي تدخل خارجي.

وكان رئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل وجه دعوة بعيد سيطرته على قصور الضيافة في العاصمة طرابلس، يوم الجمعة، إلى رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، لتشكيل حكومة وحدة وطنية. و قالت الحكومة المؤقتة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية التابعة لها، "إنها لم تألُ جهداً طيلة المدة الماضية من أجل تقريب وجهات النظر وتوحيد الصف ودفع المعاناة وحقن دماء الليبيين بغية الوصول لتفعيل كل مؤسسات الدولة".

وفي واشنطن، عبر بيان صدر عن الخارجية الأميركية عن قلق أميركي إزاء تقارير عن أعمال عنف في طرابلس، واستخدام القوة للسيطرة على مقر مجلس الدولة. وقالت الخارجية في بيان انه "ينبغي إعادة المباني الحكومية في طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني" مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس. ودعت الوزارة جميع الأطراف المعنية إلى العمل سويا من أجل خلق "ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة تفي بجميع احتياجات شعبها" بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذي جرى التوصل اليه برعاية الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات بعد استيلاء الفصيل الليبي المعارض للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة على مقر البرلمان في طرابلس ودعوته إلى تشكيل حكومة جديدة، في انقلاب على حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة. كما اقتحم المسلحون مقر قناة تلفزيونية، حيث أصدروا بيانا يصف انقلابهم بـ"المبادرة التاريخية لإنقاذ ليبيا".

كما أدان مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة. وقالت البعثة الدولية في ليبيا في بيان إن المبعوث الدولي مارتن كوبلر أعرب عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي. وقال كوبلر وفق ذات المصدر "أدين محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة مبينا أن مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي سوف تؤدي إلى المزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي."