​الأمم المتحدة تُؤكّد استقرار إقليم دارفور رغم نزوح مدنيين بسبب المعارك

أكّد جيريمايا مامابولو، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني (يوناميد)، نزوح مجموعات من المدنيين إلى مناطق مختلفة من الإقليم، بسبب اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية و"حركة تحرير السودان" بقيادة عبدالواحد نور في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين.

لكن "يوناميد" قللت في تقرير عن الوضع الأمني في دارفور خلال الفترة من 16 شباط/ فبراير إلى 15 نيسان/ أبريل الماضي، من شأن الصدامات المسلحة في المنطقة الجبلية وسط دارفور، وقالت إن "الوضع الأمني لا يزال مستقرا عموما مع انتهاء موسم الجفاف".

وأشار مامابولو إلى تقارير عن حرق أطراف متحاربة قرى، موضحاً أن البعثة لم تستطع التحقق من عدد الضحايا الذي أعلنه الجانبان وبعض المدنيين المتضررين

واعتبر رئيس بعثة "يوناميد" أن عملية السلام في دارفور "لا تزال متعثرة، لكن هناك مؤشرات إيجابية في شأن إمكان مواصلة التفاوض، وبخاصة بعد الاجتماع الأخير الذي جمع في العاصمة الألمانية برلين مسؤولين حكوميين وممثلي حركات مسلحة".

وأضاف: "لا يزال من المبكر تقويم تأثير انسحاب بعثة يوناميد من بعض مناطق دارفور على شؤون الأمن وحماية وضع المدنيين. ونحن لم نشاهد أو نسمع بأي تأثير سلبي لهذا الانسحاب، في حين نواصل مراقبة الوضع في إطار إجراءات حماية المدنيين، علما بأن نازحين في بعض المخيمات أبدوا رغبتهم في العودة إلى قراهم شرط توفير الأمن والخدمات الأساسية، وضمان حقوقهم في ملكية أراضيهم ومنازلهم الأصلية"، ولفت إلى أن إيجاد حلول دائمة لمحنة هؤلاء النازحين تمثل الضمان الوحيد للسلام الدائم والتنمية في دارفور

في المقابل، دعا سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب الدول التي لها نفوذ على الحركات المسلحة إلى "الضغط عليها من أجل الانخراط في مفاوضات من دون شروط مسبقة، والمشاركة جدياً وبلا خداع في التوصل إلى اتفاق سياسي يعيد الأوضاع إلى نصابها، ويُسهم مع العناصر الأخرى في تشكيل سودان آمن ومستقر".

وزاد: "لا يمكن ارتهان عملية استكمال السلام لأهواء أفراد محدودين. السلام والديمقراطية التي ستعقبه سيتركان الرافضين في العراء، وهو ما يفسر تعنتهم وتصلبهم".

وأعلن دهب أن حكومة السودان راضية عن مسار التخفّض المتدرج لبعثة "يوناميد" على أساس التحسن المضطرد للأوضاع في دارفور، مشيرا إلى نتائج إيجابية ملموسة لحملة جمع السلاح، بينما حمّل عبدالواحد نور ومجموعته مسؤولية أي محاولة لتعكير صفو الأمن في منطقة جبل مرة، ودعا مجلس الأمن إلى عدم التهاون في فرض عقوبات عليه وحرمانه من أي دعم سياسي.

إلى ذلك، بدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، زيارة إلى السودان تمتد يومين لمعاينة الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وأورد مكتب المنظمة الدولية لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "السودان يواجه وضعا إنسانيا حرجا على نطاق واسع وطويل الأجل، وبخاصة في ظل حاجة 5.5 مليون شخص إلى مساعدات وحماية هذه السنة". وتوقع المكتب بأن تؤدي الحالة الاقتصادية المتقلبة في السودان وارتفاع التضخم إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، مؤكداً استلام 229 مليون دولار من أصل بليون دولار قدمها المجتمع الإنساني، لتوفير مساعدات إنسانية إلى المحتاجين عام 2018.

وأعلن الحاجة إلى 566 مليون دولار لتقديم مساعدات خلال الأشهر الستة المقبلة للأفراد الأكثر عرضة لأخطار عدم استتباب الأمن الغذائي، وسوء التغذية الحاد الذي يواجهه 2.8 ملايين طفل وامرأة حامل أو مرضعة، كما أكد الحاجة الملحة إلى بليون دولار لتقديم مساعدات لأشخاص من أجل إعادة بناء حياتهم.

وينتظر أن يستضيف السودان 1.2 مليون لاجئ هذه السنة، بينهم أكثر من 770 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان.

ويعيش 300 ألف لاجئ سوداني في مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث ينتظر عودة 20 ألف منهم إلى مواطنهم الأصلية في دارفور بحلول نهاية السنة.​