محمد بن سلمان يدشن حقبة جديدة في العلاقات السعودية - البريطانية

أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبدأ زيارة إلى لندن في السابع من آذار/ مارس المقبل، لإجراء محادثات معها تشمل قضايا مثل التطرف والإصلاح الاجتماعي، وأضاف أن الزيارة «ستدشن حقبة جديدة من العلاقات الثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتتيح فرصة لتحسين التعاون بينهما في مجابهة تحديات دولية، مثل الإرهاب والتطرف والحرب والأزمة الإنسانية في اليمن، وقضايا إقليمية أخرى مثل العراق وسورية».

وناقشت ماي المواضيع التي ستتناولها الزيارة مع أعضاء الحكومة، بما في ذلك إدراج شركة «أرامكو» في بورصة لندن، وهي سابقة ضخمة، وتشكل موضع تنافس حاد بين بريطانيا والولايات المتحدة. وأكد الناطق «مناقشة هذه المسألة لكنه لم يقدم تفاصيل"، وقالت في بيان منفصل عقب اجتماعها مع الحكومة إن زيارة ولي العهد، وهي الأولى منذ تعيينه في حزيران/ يونيو 2017، تتيح لبريطانيا الحديث «بصراحة وفي شكل بناء في مسائل مثل الحرب في اليمن وأمن منطقة الشرق الأوسط». وأضافت أن «الشراكة مع السعودية ساهمت في جعل بلدينا أكثر أمنًا من خلال التعاون الاستخباري، وأنقذت أرواح بريطانيين، وخلقت آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، وأتاحت الفرصة للشركات للعمل في السعودية».

وتابعت ماي أن «السعودية تتغير، وقد لاحظنا اتخاذ قرارات تتيح للمرأة قيادة السيارات، فضلًا عن قرارات أخرى تتعلق بالقوى العاملة في إطار رؤية 2030، وتطوير قطاعات مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية والسياحة، والمملكة المتحدة رائدة عالميًا في هذه القطاعات، ما يخلق فرصًا للعمل معًا». وزادت أن «علاقاتنا القوية مع السعودية تسمح لنا بالحديث صراحة وفي شكل بناء في قضايا أمنية إقليمية، وفي الصراعات والوضع الإنساني"، مبينة أن «رؤيتنا تحتم تقوية علاقاتنا مع مختلف أنحاء العالم، ودعم قيمنا، وليس الانكفاء على أنفسنا ورفض الانخراط في القضايا الدولية، وستكون زيارة ولي العهد فرصة لنا وللمملكة العربية السعودية لمصلحة شعبينا».

ومعلوم أن التعاون البريطاني- السعودي أدى إلى إحباط هجمات إرهابية كثيرة، وشكل جزءً من الجهود الدولية لهزيمة «داعش». وكان البلدان سباقين في شن غارات جوية على التنظيم في سورية وقطع إمداداته. وخلال الأعوام الخمسة الماضية زاد التبادل التجاري بين البلدين 2،3 بليون جنيه إسترليني. وتقدر الخدمات التي تقدمها المملكة المتحدة للمملكة بأكثر من 9 بلايين جنيه. وأصبحت السعودية، منذ عام 2010 ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية، كما تعتبر ثاني أكبر مستثمر فيها بعد الولايات المتحدة. وهناك نحو 300 مشروع مشترك تستثمر 17 بليون دولار. وترسل الرياض سنويًا 15 ألف طالب للدراسة في المملكة المتحدة.