الإمارات تؤكد أن تبعات إقرار "جاستا" ستكون خطرة والرد قانوني واستثماري

انتقدت دولة الإمارات بشدة قرار إسقاط الكونغرس الأميركي حق نقض "فيتو" الرئيس الأميركي باراك أوباما وإقرار قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم قانون "جاستا"، وأكدت أن "تبعاته ستكون خطرة، حيث إنه يقوّض مبدأ الحصانة السيادية، ويصطدم بالعلاقات الدولية والاقتصادية، ومن شأنه أن يضعف الكفاح ضد الإرهاب".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية الدكتور أنور قرقاش، في تغريدات عبر "تويتر": إن "نقض الكونغرس لفيتو أوباما حول قانون جاستا سابقة خطرة في القانون الدولي، ويقوّض مبدأ الحصانة السيادية". وأضاف: أن "شعبوية التشريع في القانون غلبت العقلانية المطلوبة في شؤون متصلة بالقانون الدولي ومخاطر الاستثمار، التداعيات ستكون بعيدة الأمد وخطرة".

وأشار قرقاش الى أن "التحريض ضد المملكة العربية السعودية في الجدل المصاحب للقانون غير منطقي وغوغائي، الرياض أكثر من عانى التطرّف والإرهاب، الحقائق شاهدة لمن أراد أن يبصر". وشدد على أنه "يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانوني والاستثماري بعيدة عن التسرع، تفكيك الضرر يتطلب عملاً مركزاً ومشتركاً، الغلبة دائماً للعقل والمنطق".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك ثغرة في القانون تسمح للنائب العام الأميركي بالتدخل لتأجيل القضايا المرفوعة ضد حكومات أجنبية. ولفتت إلى أن هذا البند قد يفرِّغ القانون من مضمونه، حيث يحفظ للسلطة التنفيذية حقها في التدخل.