وزير الخارجية الأميركي يستعد لزيارة لبنان في 15 شباط الجاري

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السفير دايفيد ساترفيلد، للمسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم في بيروت، الأربعاء، وقبله، أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيزور لبنان في 15 الجاري، لإجراء محادثات حول الوضع في المنطقة، وتأكيد دعم واشنطن الاستقرار اللبناني والجيش.

وأعرب ساترفيلد عن استعداد بلاده، للعب دور من أجل معالجة الخلاف على المواقع الحدودية التي تبني إسرائيل جداراً أسمنتياً، عليها في الجنوب، ويعتبر لبنان أن بعضها يقع في أراضيه، مبدياً اهتمام واشنطن بحفظ الهدوء في الجنوب بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة ("يونيفيل"). 

وفي الوقت ذاته أعطى المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون "التوجيهات للتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتشييد الجدار"، والتقى ساترفيلد الذي دعا إلى الهدوء على الجبهة الجنوبية الأربعاء، كلاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، بعدما كان اجتمع مع رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أول من أمس بعيد وصوله إلى بيروت. وقالت مصادر لـ "الحياة" إن المسؤول الأميركي تناول أوضاع المنطقة مع المسؤولين الذين التقاهم، لا سيما الوضع في سورية، وتبادل مع الحريري التطورات على هذا الصعيد، علماً أن الأخير كان زار تركيا الأسبوع الماضي. وأظهر ساترفيلد اهتماماً بتطورات الوضع اللبناني الداخلي من باب تأكيد حرص بلاده على الاستقرار.

واستفسر عن الحلول للأزمة الأخيرة بين الرؤساء، وعن الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب الجديد من دون الدخول في التفاصيل. كما سأل عما يأمل به لبنان من مؤتمر باريس (سيدر) لدعم اقتصاده. وتناول العقوبات الأميركية على "حزب الله"، مشيراً إلى أن واشنطن بتعاونها مع السلطات اللبنانية حريصة على عدم تأثر الاقتصاد اللبناني بها. وشدد على دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

ومساء الأربعاء، أعلن الناطق باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي، أن «الجانب الإسرائيلي بدأ فعلاً تنفيذ أشغال جنوب الخط الأزرق»، وقال: «نتواصل مع الأطراف على جانبي الحدود وحريصون على حل هذه القضية ومنع أي توتر أو تصعيد».

وتأتي زيارة ساترفيلد التمهيدية للمحادثات التي سيجريها تيلرسون بعد أسبوع في بيروت، في ظل بروز ملف آخر مع إسرائيل هو ادعاؤها ملكية البلوك 9 من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة في البحر، والذي ستوقع وزارة الطاقة اللبنانية غداً عقد التنقيب عن الغاز فيه وفي البلوك 4 شمالاً، مع كونسورسيوم من 3 شركات عالمية. واعتبر لبنان الادعاء الإسرائيلي تهديداً يهدف إلى سلبه حقه في البلوك 9. وأكد المجلس الأعلى للدفاع أنه سيواصل «التحرك على كل المستويات لمواجهة التصريحات الإسرائيلية».

وفيما قالت لـ «الحياة» مصادر بعض الذين التقوا ساترفيلد أمس إنه لم يثر مسألة الادعاء الإسرائيلي بملكية البلوك 9، تردد أنه التقى بعض المعنيين بمسألة الطاقة في لبنان، وكان الادعاء الإسرائيلي مدار بحث في الاجتماع العسكري اللبناني- الإسرائيلي- الدولي («يونيفيل») الاثنين الماضي، والذي قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن لبنان كرر خلاله رفضه الادعاءات الإسرائيلية في شأن الحدود البحرية، وأعاد الوفد العسكري اللبناني طرح طلب الحكومة اللبنانية منذ العام 2016 أن تتولى الأمم المتحدة رسم الحدود البحرية. وتردد أن الجانب الإسرائيلي استمهل الإجابة، خصوصاً أن لبنان كان قدم هذا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في آذار (مارس) 2016، لكن تل أبيب لم تستجب آنذاك إلى وساطة المنظمة الدولية.

إلى ذلك (رويترز) رد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز على سؤال حول الحل لمسألة الحدود البحرية بالقول إن الدولة العبرية تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية في شأن حقل متنازع عليه للغاز. وقال لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت عندما سئل عن «بلوك 9» الذي طرحه لبنان في عطاء للتنقيب عن النفط والغاز: «نأمل بذلك، ومستعدون للمضي قدماً (من أجل) حل ديبلوماسي لهذه المسألة». واعتبر شتاينتز أن «الطرفين معنيان بحل ديبلوماسي لأن لدى اللبنانيين مياههم الاقتصادية وهم مهتمون بالتنقيب عن الغاز والنفط، فقط في حال لم يهددوا ولم يتجاوزوا مجال مياهنا الإقليمية».

ودعت الأمم المتحدة لبنان وإسرائيل الى تجنب التوتر وتوسل الحوار لبحث مسألة حقول الغاز وتجنب أي توتر عبر القنوات الديبلوماسية والآلية الثلاثية، في وقت حذرت إسرائيل من أن الزيارات التي ينظمها «حزب الله» لمقاتليه ولمسؤولين وقادة من إيران والميليشيات المدعومة منها الى جنوب لبنان قد تؤدي الى «تصعيد محتمل يدفع المدنيون اللبنانيون ثمناً مؤلماً له»، داعية قوة «يونيفيل» الدولية الى مواجهتها.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة الى مجلس الأمن إن إسرائيل «تنبه أعضاء المجلس الى خطورة الأعمال المقوضة للاستقرار التي يقوم بها حزب الله، المنظمة الإرهابية التي تعمل بالنيابة عن إيران في المنطقة». وذكر أن انتهاكات «حزب الله» مستمرة للقرارين ١٧٠١ و١٥٥٩ «رغم التحذيرات الإسرائيلية المتكررة» منتقداً عدم رد «يونيفيل» ادولية عليها. وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة «تحمل مسؤولياتها من خلال الإفادة والتحقيق بهذه الانتهاكات»، كما حض مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة على «دعوة الحكومة اللبنانية الى إنهاء كل هذه الانتهاكات فوراً».