البيت الأبيض يطلق حملة لتغيير قوانين الهجرة والاتهامات تلاحقه

بدأ البيت الأبيض حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتغيير قوانين الهجرة، بعد إعلانه مشروع قانون للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة؛ بهدف "ضمان أمن الشعب الأميركي".

لكن، شنّ قادة في الجناح اليميني في الحزب الجمهوري حملة ضد مشروع القانون، وقالوا: إنه لا يكفي لمنع دخول الإرهابيين الولايات المتحدة. ويوم الجمعة، قالت لورا انغراهام، من قادة هذا الجناح: إن ترامب يريد "العفو عن كل مهاجر غير قانوني، ويريد فتح أبواب الولايات المتحدة للإرهابيين والمجرمين"، بينما انتقد مشروع القانون، أيضًا، لوبي "هيريتدج أكشن" اليميني، وقال: إنه "لا يكفي". ورحّب به ترحيبًا حذرًا السيناتوران الجمهوريان المحافظان: توم كوتون (ولاية أركنسا)، وديفيد بيردو (ولاية إنديانا).

وشنّ هجومًا على مشروع القانون مركز "كاتو" الجمهوري المعتدل. وقال بيان أصدره: "لا يوجد أي دليل بأن المهاجرين يضايقون المواطنين في الوظائف وفرص العمل". وأضاف البيان: "توضح الأرقام أن نسبة قليلة جدًا من الذين يهاجرون إلى هنا يهاجرون بحثًا عن عمل. وفي كل الأحوال تشكل الهجرة السنوية نسبة 25 من مائة من نسبة واحد في المائة" من الأميركيين، وعددهم 325 مليون شخص. وأشار البيان إلى أن نسبة الهجرة أعلى في أستراليا، ونيوزيلندا، والنرويغ، والسويد.

وبدأ البيت الأبيض السبت، توزيع بطاقات دعائية فيها: "كل سنة يدخل الولايات المتحدة مهاجرون يساوي عددهم عدد سكان واشنطن العاصمة. كل شهر يدخل الولايات المتحدة أقرباء مهاجرون يمكن أن يملئوا ملعبا لكرة القدم"، ويوم الأحد، قالت صحيفة "واشنطن بوست": إن ترامب، عندما ينتقد "جين ايميغريشن" (الهجرة المتسلسلة) يربط بين الإرهاب، والجريمة، والهجرة القانونية، والهجرة غير القانونية، والسماح ببقاء مليون مهاجر غير قانوني شاب". تشير المجموعة الأخيرة إلى الذين دخلوا الولايات المتحدة مع آبائهم وأمهاتهم وكانوا صغارًا في السن.

وأضافت الصحيفة: إن قرابة مليون شخص يهاجرون إلى الولايات المتحدة كل عام عن طريق كفالة أقربائهم. وإن تعريف القريب، حسب القانون الأميركي، يشمل بطريقة مباشرة: الأزواج، والأولاد، والوالدين. ويشمل، بطريقة غير مباشرة، الإخوان والأخوات والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والأجداد والجدات، والأحفاد والحفيدات، كما اتهمت البيت الأبيض بأنه "يستخدم أرقامًا مضللة". وأنه لا يشير، مثلًا، إلى أنه، كل عام، يموت في الولايات المتحدة مليونان ونصف مليون شخص.

ونظمت منظمات إسلامية ومنظمات لحقوق الإنسان مظاهرة أمام البيت الأبيض، السبت، بمناسبة مرور عام على قرار ترامب بالحد من دخول المسلمين الولايات المتحدة. وتحدث في المظاهرة عدد من قادة هذه المنظمات، وقالوا: إن ترامب يخفي رغبته الحقيقية في منع دخول أي مسلم بحجة تعديل قوانين الهجرة، وبخاصة التي تتعلق بلمّ شمل العائلات؛ وذلك لأن نسبة كبيرة من الذين يستفيدون من هذا القانون يأتون من دول إسلامية.

في المظاهرة، قرأ عدد من المتطوعين تغريدات ترامب عن المسلمين، في موقع "تويتر"، منذ أن بدأ حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية في صيف عام 2015، واحدة من أوائلها عما وصفه بأنه ابتهاج فلسطينيين بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وواحدة من أواخرها، إشادته بمتطرف بريطاني غرد في موقع "تويتر" ضد المسلمين، فيما قالت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية إن هذا الجدل حول دخول الأجانب، وبخاصة المسلمون، يمكن أن تحسمه المحكمة العليا (التي تفسر الدستور). وكانت المحكمة أعلنت أنها ستنظر في شهر أبريل (نيسان) المقبل في قرارات ترامب حول هذه الموضوع.

في أيلبول الماضي، أيدت المحكمة العليا الأمر التنفيذي الذي كان أصدره ترامب بمنع دخول 24.000 لاجئ إلى الولايات المتحدة، رغم أن منظمات إنسانية أميركية تبنتهم، ورغم أن وزارة أمن الوطن قالت: إنهم لا يهددون الأمن الأميركي.

وقالت المحكمة إنها ستنظر، في وقت لاحق، في كل الأوامر التي أصدرها ترامب حول الهجرة، سواء دخول اللاجئين، أو منع دخول مواطني 8 دول إسلامية وغير إسلامية. في ذلك الوقت، قالت مصادر صحافية أمريكية إن من أسباب هذه المجادلات القانونية المعقدة عبارة "صلة حسن نية أميركية" التي استعملتها المحكمة العليا في حكمها الأول للذين يقدرون على دخول الولايات المتحدة. قالت المحكمة إن هذه العبارة معناها أي أجنبي يريد الدراسة في الولايات المتحدة، أو القيام بعمل تجاري، أو السياحة. وأيضًا، يدعوه مواطن أميركي من عائلته. لكن، حسب الصحيفة، نشبت مشكلات قانونية حول تعريف كلمة "العائلة". وقالت محاكم أقل درجة إنها تعني الأم والابن، والإخوان والأخوات، والأخوال والخالات، والأعمام والعمات. لكنها لا تعني الجد والجدة والحفيد والحفيدة.

في ذلك الوقت، أضافت محكمة استئناف في ولاية هاواي الجد والجدة والحفيد والحفيدة. لكن، استأنفت وزارة العدل، ووصل استئنافها إلى المحكمة العليا التي وقفت معها هذه المرة. ويتوقع أن تحسم المحكمة العليا هذا الموضوع، أيضا، في نيسان.