البرلمان العراقي يدعو العبادي لحضور جلسة علنية للحوار اليوم

دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، رئيس الحكومة حيدر العبادي الى جلسة برلمانية علنية للحوار ،اليوم الخميس ،بشأن ابواب صرف الموازنة،ياتي هذا فيما  أكدت اللجنة المالية النيابية، بوثائق عرضتها داخل مجلس النواب، تُبين أن راتب رئيس الوزراء حيدر العبادي حين كان عضواً في البرلمان ورئيس اللجنة المالية، كان يستلم راتباً بقرابة ضعف راتب النواب الحاليين، مشيرة إلى أن العبادي وقع حين كان رئيس المالية النيابية على موازنات عملاقة لمخصصات مجلس النواب، والآن يتحدث بالإصلاح، بحسب تعبيرها.

دعوة الجبوري يأتي بعد يوم مما اثاره العبادي في مؤتمر صحفي، باتهام عدد من النواب بنقل تخصيصات تقدر بنحو 42 مليون دولار أميركي من مخصصات الفقراء إلى رواتبهم الشخصية. وقال الجبوري في بيان "نستغرب من تصريحات رئيس الوزراء ‏المبهمة حول وجود فساد مالي وإداري في صرف الاموال المخصصة في ابواب الموازنة بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها".

ودعا الجبوري، ريس الحكومة "الحضور امام ممثلي الشعب في البرلمان اليوم الخميس لبيان ‏أي خلل ‏أو سوء تصرف أو فساد مالي من خلال تقديم الوثائق امام الراي العام وليس مجرد ‏توزيع الاتهامات لأغراض مجهولة".واكد ان الجلسة ستبث عبر وسائل الاعلام.

من جانبه ،قال رئيس اللجنة المالية النيابية، محمد الحلبوسي في مؤتمر صحافي، عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تطرق في مؤتمر له يوم أمس إلى ان البرلمان أخفى في بنود مناقلات الموازنة مبلغاً قدره ٥٠ مليار دينار"، مبينا ان "المناقلات هي تلك التي تخص شرائح واسعة للشعب العراقي جزء منها للنازحين والحشد".

وأكد انه "لا يوجد شيء اسمه زيادة راتب مجلس النواب، وهناك بيانات خاصة برواتب الأعضاء"، مبينا ان "راتبي كان ٧ مليون و٨٢٥، كوني احمل شهادة الماجستير، وآخر راتب تم تخفيضه الى 6 مليون و٦٠٠ ألف، والنائب محمد تميم، كان راتبه ٨ مليون ٨٠٥ آلاف وآخر راتب استلمه هو ٧ مليون و٦٧٥ ألف دينار"، لافتا الى ان "الفرق تم تسويته بين حملة الشهادات العليا وبين شهادة الإعدادية".

وأشار الى ان "تعليمات رئيس الحكومة هي ان يتم صرف النفقات الفعلية على مؤسسات الدولة ونفقات مجلس النواب بكل فروعها في المحافظات، التي هي بحاجة الى ٢١ مليار ونصف المليار شهريا وتصرف منها رواتب النواب، والبقية رواتب الموظفين، وهناك 3 آلاف موظف موزعين على جميع مكاتب المحافظات، إذا تم ضربها في ١٢ شهراً سيكون الإجمالي ٢٦٠ مليار دينار".

وأوضح ان "ما جاء في الموازنة اقل من هذا الرقم وتمت المناقلة من اجل رواتب الموظفين التي تناستها وزارة المالية"، مشيرا الى أن "راتب رئيس اللجنة المالية حاليا ٧ مليون و٦٠٠ الف دينار، بينما كان راتب رئيس اللجنة المالية السابق حيدر العبادي يبلغ ١٢ مليونا و٣٦٢ ألفا، فإذا كان الإصلاح معني بالعبادي ويتحدث به، فكان عليه المضي بالإصلاح حين كان رئيس اللجنة".

وأضاف ان "أعضاء مجلس النواب في هذه الدورة تبرعوا بمبلغ تحسين المعيشة المحتسب لهم وهو ٥٠ ألف دولار الى النازحين والى الحشد والبيشمركة ومفاصل أخرى، علما ان النواب السابقين ومنهم رئيس مجلس الوزراء استلموها لثلاث دورات، لافتا الى ان الحكومة طعنت بالمادة ١٨ج ونصها إيقاف التعيينات للرئاسات الثلاث ونقل الخدمات والتنسيب اليها من الوزارات من إعادة المنتسبين الى وزاراتهم". وأضاف ان الحكومة طعنت بهذه المادة التي تكلف ميزانية الدولة للدرجة السابعة وهي اقل درجة تصل إلى أكثر من مليون و٣٠٠ الف، وكان الاولى ان تذهب قطاعات أخرى".

وأشار الى ان هناك تباين في الطرح من قبل رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد زيادة لرواتب مجلس النواب، وفيما يخص المنقلات فان ميزانية مجلس النواب لسنة ٢٠١٣ فإنها ٤٧٠ مليارا تخصيصات محلس النواب واليوم تخصيصات البرلمان اقل من النصف والمصروفات الفعلية اقل من ذلك ".

بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قال ان بعض النواب أخفوا المبالغ عن النواب وهذا غير صحيح لانها منشورة في الواقع الرسمية"، مبينا ان المناقلة تمت من وزارة المالية باعتبارها رواتب والمالية مختصة بالرواتب الموظفين ولديهن فائض ٢ تريليون فاللجنة المالية عملت مناقلة من المالية الى موظفي مجلس النواب".

وأشار الى ان "اللجنة المالية في موازنة ٢٠١٢ عندما كان حيدر العبادي رئيس للجنة ناقلت ٦٠ مليار دينار إلى مجلس النواب وفِي سنة ٢٠١٣ تمت مناقلة ١٦٤ مليار دينار الى مجلس النواب من وزارة الداخلية".

وأضاف في "موازنة ٢٠١٦ تمت مناقلة الى مجلس النواب ٨٠ مليار دينار، فلماذا الحكومة لم تقدم طعنها السنة الماضية؟"، متسائلا "أين كانوا طيلة الأربع أشهر الماضية عند إقرار الموازنة?".

وتابع ان "مجلس الوزراء طعن بـ٢١ فقرة في الموازنة ولا توجد اَي فقرة تخص رواتب النواب، والطعن مذيل بملاحظة بأن المناقلة تؤثر على غاز البصرة، فكيف يتكلم عن رواتب النواب ويقول تؤثر على غاز البصرة؟".

وبين ان "راتبي في سنة ٢٠١٦ كان ٧ مليون و٤٠ الف لأن هناك استقطاعات سلف بينما اخر راتب لي كان ٦ مليون و٦٠ ألف دينار"، موضحا ان "رواتب أعضاء البرلمان لم تزداد وإنما تمت تسويتها مع رواتب حملة شهادة الإعدادية".

و قال رئيس اللجنة المالية، محمد الحلبوسي ان "موازنة مجلس النواب معروفة ونشرت في جريدة الوقائع العراقية والمبلغ المخصص لمجلس النواب ٢١٢ مليارا وهو اقل من ٤٧٠ مليارا التي كانت تصرف في زمن رئاسة حيدر العبادي للجنة المالية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي،اتهم  الثلاثاء، عددا من النواب بنقل تخصيصات تقدر بـ50 مليار دينار من مخصصات الفقراء الى رواتبهم الشخصية، مؤكدا ان هذا هو السبب الرئيس لطعن الحكومة بفقرات من الموازنة كونها كانت تظهر للعلن انها تخصيصات للفقراء لكنها بالخفاء غير ذلك على حد وصفه.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي، ان "الطعن في قانون الموازنة تم من قبل وزارة المالية التي قدمت لائحة في الفقرات، وكلفنا من الناحية القانونية فريقا قانونيا ينظر لكل المواد المعدلة".

واضاف ان "هنالك بعض الفقرات متعلقة بمصالح الناس والبعض الاخر متعلق بمصالح السياسيين، حيث نقل بعض النواب 50 مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد الى رواتب اعضاء مجلس النواب دون ان يعلم الكثير من النواب بذلك والا ما كانوا سيصوتون".

وتابع ان "هؤلاء النواب يريدون منا السكون لكنني لن اسكت عنهم ولهذا طعنا في الفقرة التي يخفوها في الموازنة بشكل كأنه تخصيصات للفقراء لكي يعين من خلالها عدد من موظفي العقود الذين عينهم هؤلاء النواب الفاسدين"، مشيرا الى ان "الحكومة تعرف هؤلاء النواب الا ان معركة داعش تمنعنا من فتح جبهة جديدة".