الرئيس الفلسطيني يُحذّر من انهيار نتيجة حل الدولتين

سيوجّه الرئيس محمود عباس "تحذيرًا أخيرًا" للعالم، عبر خطابه المرتقب في الأمم المتحدة في 27 من الشهر الجاري، مفاده إما إنقاذ حل الدولتين وإما تحمل نتيجة تدمير هذا الحل.

وأكّد مصدر مطلع أن الرئيس سيقول لهم، إما مؤتمر دولي للسلام ضمن مرجعيات محددة وإما اتخاذ قرارات صعبة". وأوضح المصدر أن القرارات ستتخذ في اجتماع المركزي  الذي يلي خطاب الرئيس.

 وتتضمن تعليق الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء اتفاقات مع إسرائيل، وصولًا إلى إلغاء اتفاق أوسلو برمته، ومن ثم إعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال".

وأكد مسؤول فلسطيني، أن خطاب عباس في الأمم المتحدة، سيركّز بشكل كبير على العملية السياسية والعلاقة مع الإدارة الأميركية الحالية، التي تخلت عن جميع التفاهمات مع الإدارات الأميركية السابقة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن عباس سيطرح وجهة النظر الفلسطينية بوضوح، من أجل تحشيد موقف دولي إزاء دعم المبادرة السياسية القائمة على إطلاق مؤتمر دولي للسلام.

وأضاف "الرئيس سيؤكّد في الخطاب، التزامه بقرارات المجلسين الوطني والمركزي اللذين أكدا انتهاء المرحلة الانتقالية، وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتحديد العلاقة مع الاحتلال بشأن المرحلة الانتقالية".

وكان عباس خاطب في فبراير /شباط الماضي، مجلس الأمن، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام.

وتقوم رؤية عباس على مؤتمر دولي تنتج عنه آلية دولية لرعاية مفاوضات ضمن سقف زمني محدد، ومرجعية محددة هي حل الدولتين.

ووافق عباس على أن تكون الولايات المتحدة جزءً من هذه الآلية، وليست راعيًا منفردًا، بسبب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل.

وساءت العلاقة الأميركية الفلسطينية إلى أبعد حد، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل، ثم قام بوقف كل تمويل تدفعه واشنطن للفلسطينيين، قبل إغلاق مكتب منظمة التحرير وطرد السفير وعائلته، حتى أن الإدارة الأميركية، تأخرت في منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني ووزير خارجيته من أجل حضور جلسات الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنه تسلّم التأشيرات ، "لكنها محدودة بالعمل الرسمي فقط وبشكل استثنائي".

وكان موقع "كان" العبري، نسب إلى المالكي قوله إنه لم يتلق تأشيرة من الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. مضيفًا "إن لم أحصل على تأشيرة فمعناه أنني لن أشارك في الاجتماعات، من الممكن أن تقوم الولايات المتحدة بمنع أو تأخير تسليم التأشيرة. حتى أبو مازن لم يحصل على الفيزا حتى هذه اللحظة".

 لكن المالكي نفسه، نفى ذلك بعد ساعات، وقال إنه تسلمها.

ويعول الفلسطينيون اليوم على فرنسا، من أجل تفعيل مبادرتها الخاصة بالسلام، التي تركز على إقامة مؤتمر دولي كذلك، وإقناع دول أوروبية بتبني هذا النهج.

وكان الرئيس الفلسطيني، دعا وزراء خارجية ودبلوماسيين في مجلس الأمن إلى اجتماع في نيويورك، الأسبوع المقبل، لمناقشة احتمالات السلام في المنطقة، حسب ما أفاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الأربعاء.

وسيجتمع عباس في 26 سبتمبر /أيلول الجاري، مع مجموعة تضم 30 وزيرًا ودبلوماسيًا، بينهم رؤساء لجان تابعة للأمم المتحدة تتعاطى مع الملف الفلسطيني، عشية إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة.

ولم يقدّم السفير الفلسطيني رياض منصور مزيدًا من التفاصيل عن الاجتماع، لكنه قال للصحافيين، إن إدارة ترمب أحدثت "تحولًا جذريًا" لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

و أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية، إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تحارب "التطرف" في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح التقرير، أن السلطة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بمنع تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحارب أي نشاط لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

جاءت هذه التفاصيل في تقرير وزارة الخارجية في واشنطن، حول "الإرهاب الدولي للعام 2017"، وهو التقرير الأول الذي يكتب بشكل كامل تحت إدارة ترمب.

ولا يتضمن التقرير أي تغييرات بارزة في الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني، مقارنة بتقارير سابقة لإدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

وجاء في الفصل الذي يتناول السلطة الفلسطينية، "إن قوات الأمن التابعة للسلطة، تعمل على إحباط عمليات في الضفة الغربية، وتفرض قيودا على نشاط حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في المناطق التي تقع تحت مسؤولية السلطة". كما جاء أن إدارة ترامب، تدعم نشاط قوات الأمن الفلسطينية، وتساعدها في الميزانيات والتدريبات.

وكان بحسب تقرير الخارجية الأميركية، ففي العام 2017 حدث انخفاض في عدد العمليات التي نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية مقارنة بالسنتين السابقتين.

وينتقد التقرير السلطة الفلسطينية، بشأن المخصصات المالية لذوي مقاتلين وأسرى، وجاء فيه "إنه رغم التزام السلطة الفلسطينية بوقف (التحريض) في الوسائل الإعلامية التابعة لها، فإنها عمليا تواصل بث مضامين محرضة".

ويعد التقرير نقطة قوة لصالح السلطة الفلسطينية، التي تلوح بوقف التنسيق الأمني من بين قرارات أخرى متعلقة بمراجعة العلاقة مع إسرائيل.

ويعتقد الفلسطينيون أن الولايات المتحدة وإسرائيل، معنيتان بشكل كبير بإبقاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوية وعلى تنسيق كامل مع إسرائيل، خشية من غرق المنطقة في فوضى جديدة.