"محقق قضية روسيا" يكشف عن عقد اجتماع سري في سيشل

جمع روبرت مولر، المحقق الأميركي الخاص بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، أدلةً على أن اجتماعًا سريًا عُقد في سيشل في كانون الثاني/يناير 2017، وكان محاولةً لفتح قناة سرية بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكرملين.

وقال إريك برنس، مؤسس شركة "بلاكووتر" للتعاقدات العسكرية وأحد مؤيّدي ترامب، لمشرعين أميركيين العام الماضي، إنه ناقش العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، خلال اجتماع في سيشل مع رجل أعمال روسي مرتبط بالكرملين. وأضافت الصحيفة، أن شاهدًا يتعاون مع مولر أبلغ المحققين أن الاجتماع عُقد لكي يتسنّى لممثل عن الفريق الانتقالي لترامب «لقاء مبعوث من موسكو لمناقشة العلاقات المستقبلية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مولر علِم بأمر محادثتين سأل خلالهما ترامب شهودًا عن الأمور التي ناقشوها مع المحققين. وعلى صعيد آخر، اتهم حاكم كاليفورنيا جيري براون إدارة ترامب بإعلان الحرب على الولاية، بعدما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية لوقف سياسات تحمي المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل.

وكان براون وقّع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي قانونًا يمنع الشرطة من التقصي حول أوضاع الهجرة، ويقَيد تعاون سلطات تنفيذ القانون مع ضباط الهجرة. وأقرّ مجلس النواب في ولاية فلوريدا قانونًا يفرض قيودًا على امتلاك أسلحة نارية، لكنه يجيز تسليح مدرسين وموظفين في المدارس. والقانون الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية التي شهدت في شباط (فبراير) مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري، وأوقعت 17 قتيلاً، بينهم 14 تلميذاً، أُقِرّ بغالبية 67 صوتاً في مقابل 50 في مجلس نواب الولاية.

وكان مجلس الشيوخ في الولاية أقرّ مشروع القانون الثلاثاء، ما يعني أن التشريع الجديد سيُحال إلى حاكم الولاية ليصادق عليه ويُصبح ساريًا. ولكن الحاكم الجمهوري ريك سكوت كان أعلن معارضته اقتراح ترامب السماح للمدرسين بحمل سلاح ناري، وتدريبهم على استخدامه، ولم يعلن بعد هل سيسير عكس إرادة حزبه ويستخدم الفيتو ضد التشريع الجديد.

من جهة أخرى، كشف تقرير أعدّته حكومة سنغافورة أن حادث تصادم مدمرة أميركية تحمل صواريخ موجهة، بناقلة نفط قرب سنغافورة عام 2017، نجم من "انعطاف مفاجئ" للمدمرة جعلها في مسار الناقلة. ووقع التصادم في 21 آب/أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل 10 بحارة وأثار تساؤلات عن التدريب في البحرية وأدى إلى إقالة ضباط.