وقفات احتجاجية تُطالب بالإفراج عن 4 ليبيين سُجنوا في إيطاليا

عادت إلى واجهة الأحداث في ليبيا قضية أربعة لاعبي كرة قدم ليبيين سُجِنوا في إيطاليا منذ قرابة ثلاث سنوات بتهمة "الإتجار في البشر والهجرة غير المشروعة"، حيث جرى تنظيم وقفات احتجاجية عدة، نظّمتها أسرهم في أماكن عدة في البلاد، لمطالبة السلطات في ليبيا بـ"التدخل للإفراج عنهم".

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في السادس من ديسمبر /كانون الأول 2015 بالسجن 30 عامًا على اللاعبين الليبيين الأربعة، وهم علاء فرج المغربي، من نادي "أهلي بنغازي"، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي، من نادي "التحدي" الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، بتهم "الإتجار في البشر والهجرة غير المشروعة".

واحتشد مئات من عائلات وأصدقاء اللاعبين في مدينة بنغازي، مطالبين الحكومة المؤقتة في شرق البلاد ومجلس النواب بالتدخل لسرعة الإفراج عن أبنائهم الرياضيين، ونددوا بما سمّوه "صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم".

وقال أحد أفراد أسرة اللاعب علاء المغربي ,إن "التهم التي وُجِّهت للرياضيين الليبيين غير حقيقية. فقد كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية"، مشيرًا أن الانقسام السياسي "تسبب في إهمال قضية اللاعبين، ومن غير المعقول أن يتركهم بلدهم يقضون كل أعمارهم في السجن، وأنا أرى أنه بالإمكان صدور عفو بشأنهم لو تحركت الدولة".

وترجع قصة اللاعبين الأربعة إلى عام 2015 عندما فكروا في الالتحاق بأحد الأندية الأوروبية، بخاصة ألمانيا، لكنهم فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا بحسب رواية أسرهم, إلى الهجرة غير المشروعة، عن طريق ركوب أحد القوارب مع عدد من المهاجرين في مدينة زوارة "120 كلم غرب العاصمة" إلى إيطاليا، مشيرين أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية هناك بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة، حُكِم عليهم بالسجن 30 عامًا بتهمة "الهجرة غير الشرعية والمتاجرة في بيع البشر".

وسبق أن نقلت الوكالة الليبية في شرق البلاد عن والد اللاعب العمامي أنه اتصل بالحكومة المؤقتة، ووزارة الخارجية، ومجلس النواب، لكنه لم يتلقّ أي ردٍّ منها، وهو الأمر الذي أكده عم اللاعب المغربي.

وكانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قد قطعت شوطًا في القضية، من خلال بحث آلية التواصل مع السلطات الإيطالية لإطلاق سراح اللاعبين. وقالت إدارة التواصل والإعلام، برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ناقش في اجتماع حضره رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي، آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتواصل مع الحكومة الإيطالية بشأن إطلاق سراح اللاعبين الذين حاولوا دخول إيطاليا بطريقة غير مشروعة.

وقال المجبري حينها إنه "سيتواصل مع القنوات المختصة بشأن عودة اللاعبين لقضاء محكوميتهم في ليبيا". لكن شيئًا من ذلك لم يحدث إلى الآن. وأضاف أن زياد قريرة، رئيس هيئة الشباب والرياضة، استعرض خلال لقاءٍ الخطوات التي اتخذتها الهيئة بشأن دعمها للأندية الرياضية حتى تحقق أهدافها في استثمار أوقات الشباب وصقل مواهبهم.

ويبدو أنه بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية لذوي الرياضيين المسجونين على مدار السنوات الماضية، ومخاطبة المسؤولين، لم تفقد أسرهم الأمل في بحث قضيتهم من جديد، واصطفوا في مظاهرة سلمية، انضمّ إليها عدد من الرياضيين بأندية بنغازي، وتوجهوا بمطلب رسمي للسلطات في البلاد.

وتُعدّ ليبيا دولة عبور لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، بخاصة الأفارقة الحالمين بالوصول إلى أوروبا.