تعديل حكومي مرتقب لحل الأزمة في تونس بعد اجتماع الإثنين

عقد في قصر قرطاج الرئاسي في تونس الإثنين، اجتماع تشاوري بشأن مصير الحكومة في أعقاب دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى الاختيار بين الاستقالة أو الطلب من البرلمان تجديد الثقة بحكومته وذلك لوضع حد للأزمة السياسية المستمرة في البلاد.

وحضر الاجتماع رئيسا الجمهورية والحكومة إضافة إلى رئيس مجلس النواب  محمد الناصر، كما حضر ممثلو القوى والتيارات السياسية وفي مقدمهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" حافظ قائد السبسي والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول.

ويُعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد تعليق المشاورات السياسية ووقف العمل بوثيقة "قرطاج 2" للمصالحة الوطنية، فيما توقع الكثير من الأطراف السياسية الاتجاه بعد اجتماع أمس، نحو تعديل حكومي.

وقال الناطق باسم "النهضة" عماد الخميري ,إن الحركة ترى أمرًا إيجابيًا في دعوة رئيس الجمهورية لاجتماع بهدف البحث عن حلول توافقية بشأن مصير الحكومة للمرة الأولى بحضور رئيسهاالشاهد.

ودعا الرئيس التونسي كل الأطراف المشاركة في الاجتماع ، إلى تحمل مسؤولياتها، وشدد على ضرورة التوافق ,مبديًا استعداده لتسخير وقته وصحته وكل إمكاناته الذهنية وصداقاته في العالم من أجل تونس.

وأوردت رئاسة الجمهورية في بيان الإثنين، أن الاجتماع خصص لبحث السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وضرورة تحمّل مختلف الأطراف السياسية لمسؤولياتها لإيجاد الحلول اللازمة مع تغليب المصلحة العليا للوطن».

ولم يعلن عن أي قرار سياسي عقب الاجتماع الذي أتى غداة تصريحات أدلى بها السبسي لوسائل إعلام محلية، رأى فيها أن أمام رئيس الحكومة خيارين في حال استمرت أزمة الثقة مع القوى السياسية والوطنية، وهما إما الاستقالة أو طلب تجديد الثقة من البرلمان. 

وقال السبسي: رئيس الحكومة إما أن يستقيل أو يذهب إلى المجلس لتجديد ثقته
وتواجه حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي تسلمت مهامها قبل عامين، خلافات مع عدد من أحزاب الائتلاف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية الأزمة الاقتصادية والإصلاحات التي شملت قطاعات عدة.

وتكونت الحكومة الحالية في أعقاب مبادرة أطلقها السبسي توافقت بشأنها أحزاب ومنظمات وطنية وتوجت بإعلان "وثيقة قرطاج" المحددة لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها. ل

و تم تعليق العمل بالوثيقة من قبل السبسي في مايو /أيار الماضي، بسبب خلافات بشأن مصير الحكومة بين مطالب باستقالتها ومؤيد لاستمرارها حتى نهاية عهدها بحلول موعد الانتخابات في 2019.

ورأى السبسي أن الوضع الحالي لا يمكنه أن يستمر، فنحن نمر من السيئ إلى الأسوأ ولهذا يجب إيقاف التيار. وأضاف: لا يمكن الاستجابة لطموحات شعبنا إذا لم تكن لنا حكومة متماسكة مع القوى السياسية التي حولها والتي تمثل الحزام السياسي لها».

وبدأت الحكومة الحالية في تطبيق إصلاحات في الوظيفة العمومية، ونظام الدعم والضرائب، لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة وزيادة النمو وخلق فرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق الداخلية الفقيرة.

وتعتبر حكومة الشاهد هي الثامنة التي تسلمت مهامها منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011. وهي تواجه اليوم شغورا في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية. ويشغل وزير العدل غازي الجريبي منصب وزير الداخلية بالإنابة منذ إقالة لطفي براهم في السادس من يونيو /حزيران الماضي إثر حادثة غرق مركب للمهاجرين في سواحل جزيرة قرقنة.