​السلطات الجزائرية تُخطّط لإعادة إحكام سيطرتها على المساجد

تُواجه وزارة الشؤون الدينية في الجزائر مقاومة شديدة بشأن تنصيب أئمة تابعين لها في عشرات المساجد من طرف من يطلقون على أنفسهم "سلفيين"، يفرضون سيطرة كاملة على كثير من المساجد، وهو ما دفع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إلى مناشدتهم مؤخرا بـ"الابتعاد عن الغلو، والتقيد بمنهج أعلام الدين الجزائريين".

وذكر مصدر حكومي لـ"الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء أحمد أويحي طلب من الوزير عيسى إيفاد مفتشي الوزارة إلى كل المساجد في البلاد، وإعداد تقارير مفصلة عن الظروف السائدة بداخلها، خصوصا طريقة تسييرها وجمع الأموال بها، وإجراء تحقيق عن مسيريها إن كانوا غير معينين من طرف الوزارة. كما طلب أويحي، حسب المصدر ذاته، أن يكون التقرير جاهزا بنهاية الشهر المقبل، لأن الحكومة عازمة على مسح آثار ممارسات السلفيين بالمساجد في شهر رمضان.

وأضاف المصدر موضحا أن "الحكومة تريد أن تسود المرجعية الدينية الجزائرية في المساجد، وسد الباب أمام ما يأتينا من مذاهب وطوائف غريبة عن مجتمعنا".

وجاء تحرك الحكومة على إثر "معركة" شهدها مسجد في مدينة الرغاية بالضاحية الغربية للعاصمة الأسبوع الماضي، وذلك عندما وقعت مشادات بين سلفيين من أبناء المدينة، وإمام تسلم مهامه حديثا بقرار وزاري.

وأظهر رافضو "الإمام الحكومي" تصميما على أن يكون إمام المسجد واحدا منهم، بحجة أنهم هم الذين بنوا فضاء العبادة بأموالهم الخاصة وأموال سكان المدينة، وبالتالي فهم أحق بإدارة شؤونه، حسب رأيهم. لكن أصل المشكلة، حسب تحريات الشرطة، هو أن السلفيين رفضوا الإمام بسبب عدم رضاهم على مرجعيته الدينية.

وعاشت عدة مدن أحداثا مشابهة، وقف وراءها في غالب الأحيان أتباع الشيخ محمد علي فركوس، المعروف بـ"إمام السلفية"، وهو أستاذ بكلية الشريعة والعلوم الإسلامية في العاصمة، له أنصار في كل المساجد تقريباً، ومتابعون بعشرات الآلاف لموقعه الإلكتروني الذي ينشر به كل أسبوع "رأياً شرعياً" في قضية مطروحة.

وإن كانت السلطات منزعجة من فركوس لأنه أقام "دولة داخل دولة"، من خلال محاولة فرض مرجعية دينية "أجنبية" في نظر الحكومة، بينما هي تريدها "محلية"، فهي تتحاشى التصدي له طالما أنه ينادي بعدم تغيير النظام "اتقاءً للفتنة وحقناً للدماء". وهذا الموقف بالذات هو مصدر خلاف كبير بينه وبين قطاع من أنصار التيار الإسلامي.

وحول استفحال ظاهرة "السلفية" بالمساجد صرح الوزير عيسى مؤخرا بأن "اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان، ويضلل من خالفه من المسلمين، ولو كانوا على حقٍّ، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي، فإن هذا يخالف السلفيَّة بلا شكّ".

وحسب عيسى فإن "السلف كلهم يدعون إلى الإسلام، والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله سلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل، اللهم إلا في العقائد، حيث يرون أن من خالف فيها فهو ضال. أما المسائل الأخرى فإنهم يخففون فيها كثيرا".

وأضاف عيسى موضحا أن "بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلِّل كل من خالفه، ولو كان الحق معه، واتَّخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام، وهذا هو الذي ينكر ولا يُمكن إقراره"، مبرزا أن "السلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصّا له مميزاته ويُضلِّل من سواهم: نقول إن هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء... السلفية هي اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وائتلافا واتفاقا وتراحما وتوادا".

من جهته، قال عدة فلاحي، وهو باحث في الشؤون الإسلامية، إن "الشيخ فركوس يتحدى وزير الشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى، لكن السؤال هو هل ستتحرك المؤسسة الدينية الرسمية إزاء هذا الاستفزاز، أم تبقى في موقف المتفرج، الذي يتحدث ولا يفعل؟ هذا هو الرهان الأكبر، الذي فشلت فيه المؤسسة الدينية طوال عقدين من الزمن".