الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني تفتح الباب أمام التكهنات بخليفته

وفتح مجرد بقائه في المشفى وهو في سن الـ82، من دون أن يشرح أي طبيب حالته الصحية بوضوح وتفصيل، الباب لإشاعات كثيرة وتصريحات وتحليلات بشأن وضعه الصحي، ومستقبل السلطة الفلسطينية؛ ععلى الرغم من أن مساعدي عباس بثوا كثيرا من الطمأنينة بشأن صحته.

وبدأت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" تبث بيانات وتصريحات حصرية لأطباء عباس بشأن صحته، فيما بثت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير مختلفة بشأن صحته "الخطيرة" و"المستقرة"، وبشأن خليفته المحتمل كذلك.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير تقول إن صحة عباس غير مطمئنة، في الوقت الذي بثت فيه الوكالة الرسمية خبرًا بشأن تلقيه، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اطمأن فيه على صحته، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر، أن عباس يعاني من التهاب خطير في الرئتين وارتفاع حرارة جسمه، وأن المشكلة هي في عمره المتقدم. وذهبت بعض المواقع إلى القول إنه وزع صلاحياته على عدد من المسؤولين الفلسطينيين، واخضع البعض عددا من المسؤولين إلى تحليلات عميقة، حول من يصلح لخلافة الرجل؛ لكن مصادر في محيط الرئيس قالت إلى جريدة "الشرق الأوسط"، "إن صحته تحسنت اليوم، بعدما انخفضت حرارته وتمت السيطرة عليها".

وكان عباس يعانى من ارتفاع شديد في الحرارة، نتيجة التهاب رئوي وفي القصبات الهوائية، ما جعل تنفسه صعبا بعض الشيء، ولم يتقرر متى يغادر عباس المشفى، إذ ينصح الأطباء ببقائه تحت المراقبة للاطمئنان.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس المشفى خلال أسبوع واحد؛ حيث كان أُدخل أول مرة يوم الثلاثاء الماضي، وخضع إلى جراحة صغيرة في الأذن الوسطى، ثم خرج بعد ذلك بساعات؛ لكنه أُعيد إلى المشفى يوم الجمعة، ثم عاد الأحد، وبقي هناك.

وأثار دخول عباس المتكرر مخاوف على صحته، وفتح الباب لاجتهادات تتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية، وأكثر ما يثير القلق في رام الله ودول قريبة، أنه لا يوجد خليفة معروف لعباس، في حين يوجد خلاف كبير سياسي وقانوني بين "فتح" و"حماس" بشأن المجلس التشريعي المعطل، الذي يفترض أنه لو كان على رأس عمله فسيحل مشكلة أي فراغ رئاسي.

وينص القانون الفلسطيني الأساسي على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئاسة السلطة بشكل مؤقت، لمدة لا تتجاوز 60 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتقول "حماس"، "إن رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز الدويك، وهو "حمساوي"، وحاز على منصبه بعد فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006، وهو من يفترض أن يحل محل عباس؛ لكن حركة فتح تعتبر المجلس برمته بحكم المعطل، ولا تعترف برئاسة المجلس الأخيرة، باعتبار أن المجلس يحتاج إلى دعوة من عباس لانعقاده، ومن ثم انتخاب هيئة رئاسية جديدة، ويعد المجلس الآن بحكم غير القائم.

وقالت مصادر إلى "الشرق الأوسط"، "إن المجلس الوطني بصفته مرجعية السلطة، وينوب عن التشريعي، سيقرر في حالة أي مفاجآت"، وأضافت "في حالة أي غياب قهري للرئيس، سيتولى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون المهمة لحين إجراء انتخابات، باعتبار المجلس الوطني أعلى مرجعية تشريعية للفلسطينيين، ويضم المجلس التشريعي".

ولم تعلن حركة فتح التي تسيطر على منظمة التحرير والسلطة، عن اختيارها خليفة محتملا لعباس، وتجنبت الخوض في الموضوع بشكل مباشر لأسباب معروفة. لكن عباس عين قبل نحو عام، محمود العالول عضو مركزية حركة فتح، نائبا له في الحركة، ويتوقع أن يواجه العالول تنافسا شرسا من مسؤولين آخرين داخل "فتح"، بينهم جبريل الرجوب عضو "المركزية" القوي، ومروان البرغوثي عضو "المركزية" المعتقل في السجون الإسرائيلية، وبرزت أسماء أخرى مرشحة لخلافة عباس، وغابت أسماء فيما قالت مصادر في "فتح" إلى "الشرق الأوسط"، "المسألة لم تحسم؛ لكن "فتح" تعرف كيف تتوحد"، وأضافت "(فتح) طالما توحدت تحت الخطر".

وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، وهو حاليًا رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس حركة فتح، ولم ترد تقارير أمس عن استعدادات خاصة للجيش الإسرائيلي أو القوى الأمنية الفلسطينية، ولم يبد أن شيئا تغير في رام الله استعدادا لمرحلة جديدة، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات "إن وضع عباس الصحي ممتاز، وفحوصاته مطمئنة، وإنه سيغادر اليوم أو غدا".