توافق "أميركي ـ إيراني" على صفقات الرئاسات الثلاث في العراق

تنتهي غدا الأحد ، آخر مهلة لتقديم أوراق المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بينما تنتهي المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس من بين المرشحين في الثالث من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وأكَّد الخبير القانوني طارق حرب إنَّه على ضوء التقسيم الوارد بقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية 8 لسنة 2012 الذي حدد ثلاثة أيام لفتح الترشيح، وثلاثة أيام لمجلس النواب لتدقيق توفر الشروط القانونية في المرشحين، وثلاثة أيام للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا لمن يرفض المجلس ترشيحه وثلاثة أيام للمحكمة للحكم بالاعتراض ثم تطرح الأسماء للتصويت في البرلمان.

وأضاف حرب أنه يتوقع عدم حصول أي من المرشحين على 220 صوتًا كما حصل بالنسبة للرئيس السابق الراحل جلال طالباني، والرئيس الحالي فؤاد معصوم، متوقعًا إجراء جولة ثانية بين المرشحين اللذين يحصلان على أعلى الأصوات.

إلى ذلك، يتوقع أن يقدم اليوم السبت، الحزب الديمقراطي الكردستاني أسماء مرشحيه لمنصب الرئاسة بعد إعلانه رفض ترشيحهم صالح.

وطبقا لما يجري تداوله في الأوساط السياسية العراقية فإن ما يحصل الآن هو نوع من التوافق الأميركي - الإيراني الهش الذي كشفت عن جزء منه تغريدة السفير البريطاني الخميس الماضي ، بشأن صفقات ترشيح الرئاسات الثلاث. ففيما نجحت صفقة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في وصول النائب عن المحور الوطني محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان فإن صفقة المبعوث الأميركي إلى التحالف ضد تنظيم "داعش"، بريت ماكغورك، نجحت في دعم حصول برهم صالح على ترشيح لاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب الرئاسة في وقت رشح عدد من الشخصيات الكردية أنفسهم للمنصب.

وفي وقت لم يتم حسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء من بين كتلتي "الإصلاح والإعمار" ، أو"البناء" فإن كلا الكتلتين لم تعلن موقفها من المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية.

وأبلغ الناطق باسم كتلة الفتح أحمد الأسدي صحيفة "الشرق الأوسط" الللندية في وقت سابق أنَّ البناء تنتظر توافق الحزبين قبل أن نقول رأينا "فإن النائب عن كتلة الفتح نعيم العبودي أبلغ "الشرق الأوسط" أن الموقف داخل الكتلة حيال المرشح الكردي لم يعلن بعد"، مبينا أنَّه في حال تم التوافق بين الحزبين الكرديين على مرشح معين فسندعمه إن كان من هذا الحزب أو ذاك طالما هم توافقوا عليه".

من جهته، قال القيادي في المشروع العربي الدكتور يحيى الكبيسي يقول لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندية،" إنَّ الأمر كله محصور في فاعلين رئيسيين في العراق وهما الأميركان والإيرانيون أما الآخرون فأدوارهم تنحصر بين العلاقات العامة، أو الانحياز إلى رؤية أحد الفاعلين الأولين، أو في نقل رسائل غير مباشرة".

وأشار الكبيسي إلى أنَّ المعضلة ما زالت اتفاق تحالفي "سائرون" و"الفتح" على مرشح لرئاسة مجلس الوزراء، فلم يعد هناك سباق للكتلة الأكبر، ولم يعد هناك حديث عن حكومة أغلبية سياسية أو وطنية ومعارضة، بل هناك شبه اتفاق على مشاركة الجميع مع بعض الاستثناءات".

وفيما يتعلق بالأميركيين، يقول الكبيسي "أعتقد أنهم استوعبوا الخطأ الاستراتيجي الذي ورطهم ماكغورك به، وأنهم قرروا التعاطي مع الوقائع من دون محاولة فرض تجريدات أثبتت فشلها، بدليل اتصال وزير الخارجية بومبيو بالحلبوسي".

وتابع الكبيسي قوله "أما الإيرانيون فإنهم بدوا أكثر براغماتية في التعاطي مع الموضوع العراقي، فهم كانوا حريصين على عدم الوصول إلى قطيعة مع الولايات المتحدة في العراق، فضغطوا على هادي العامري من أجل إفساح المجال لرئيس مجلس وزراء مقبول أميركيا، وهو ما يعني أنهم دفعوا باتجاه صفقة "سائرون - الفتح"، التي تضمن استقرارًا هشا في العراق هم بحاجة إليه لضمان مصالحهم في العراق وفي مواجهة العقوبات الأميركية".

وشيعيا، لا تزال الخلافات حول المرشح لمنصب رئاسة الوزراء قائمًا بعد أن كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن الاتفاق بين الصدر والعامري على ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب. لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المتحالف مع الفتح بزعامة هادي العامري، قال في تغريدة له "إنَّ "الفتح" لم يطرح مرشحًا لرئاسة الوزراء بعد وهو بمثابة نفي ضمني لترشيح عبد المهدي".

وفي السياق نفسه، أعلن رائد فهمي زعيم الحزب الشيوعي العراقي والقياي البارز في تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر، هو الآخر أمس الجمعة، عن وجود أكثر من عشرة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.

ونقل المكتب الإعلامي للتيار الصدري عن فهمي قوله "إنَّ سائرون يبحث عن رئيس وزراء جريء ومقبول سياسيًا وشعبيًا ودوليًا"، مبينا أن المواصفات التي طرحت من قبل المرجعية لا تنطبق على أي من المرشحين حاليًا".

وأضاف فهمي قائلًا " نريد أن يكون رئيس الوزراء المقبل جريئاً في فتح ملفات الفساد والبدء بالعملية الإصلاحية". ولم يكشف فهمي عن أسماء المرشحين للمنصب والكتل التي تنتمي لها.