عبدالرزاق مقري يطالب بتشكيل حكومة توافقية لتجاوز أزمات الجزائر

طالب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائري، أكبر تيار إسلامي معارض في الجزائر، عبدالرزاق مقري، الحكومة الجزائرية بتنظيم تشريعيات 2017 في كنف الحرية والنزاهة بهدف إحداث التغيير المطلوب، وأكد مقري، في تصريحات صحافية، السبت، أن تشكيل حكومة توافقية سيمكن من الانتقال إلى الاقتصاد المنتج الذي يفضي إلى تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

ويرى مقري، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد منذ 2014 جراء تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية، "لا يتم إلا بالتوافق السياسي" بين مختلف الأحزاب السياسية بغية الوصول إلى "بناء دولة القانون وتحقيق التنمية الوطنية"، وفي سياق حيثه عن سياسية التقشف، أكد مقري أن "الجميع معني بالتقشف وليس المواطن البسيط فقط".

وكان رئيس الحركة قد ذكر خلال تقييمه لعام 2016 بأنها شهدت "غياب التوافق السياسي وهيمنة الذهنية الأحادية"، وهو ما أدى إلى غياب القدرة على التحليل والاستشراف وتغيير الولاءات بغير منطق بعيدًا عن مصلحة الوطن، ومن الناحية الاقتصادية أعتبر مقري بأن 2016 شكلت "نهاية لانكسار الوهم والغرور وتجلي حقيقة الاقتصاد جراء تراجع الإنتاج".

وشهدت حركة مجتمع السلم الجزائرية، خلال الفترة الأخيرة صراعات كبيرة بين قياداتها بسبب رغبه الفريق المحسوب على الرئيس السابق للحركة أبو جرة السلطاني، في إعادة "حمس" إلى أحضان السلطة  الجزائرية، بعد أن خرجت من التحالف الرئاسي الذي كان يضم كل من الحزب الحاكم و"التجمع الوطني الديمقراطي" وحزب إخوان الجزائر "مجتمع السلم "، عام 2009، وكانت حينها "حمس" تحوز على ثلاثة حقائب وزارية اقتصادية في الحكومة الجزائرية، التجارة بمصطفى بن بادة، السياحة بإسماعيل ميمون، والأشغال العمومية بعمار غول، وكان يمثلها حينها يمثلها 51 نائبًا في البرلمان الجزائري، واحتلت في تشريعيات 2007 الرتبة الثالثة بعد شريكيها السابقين في التحالف "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي".

ويتوقع متتبعون للمشهد السياسي في الجزائر، إمكانية مشاركة "حمس" مستقبلًا في السلطة الجزائرية، وما زاد هذا الطرح قوة استقبال الامين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس، قيادات من "حمس"، على رأسهم أبو جرة السلطان وعبدالرحمن سعدي، وقبيل هذا اللقاء التقت هذه القيادات برئيس البرلمان الجزائري العربي ولد خليفة والأمين العام لثاني تشكيلة سياسية في البلاد ومدير ديوان الرئيس الجزائري أحمد أويحي.