طهران تلوّح بتقارب اقتصادي مع بكين وموسكو ردًا على الغرب

رهن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الخميس، حلّ المشكلات والتحديات المهمة في البلاد بحل المشكلات السياسية بين أجنحة السلطة، ولوَّح رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي علاء الدين بروجردي، أمس، بردّ على 3 حزم عقوبات يعدها الاتحاد الأوروبي ضد طهران، عبر التوجه إلى إقامة علاقات اقتصادية مع روسيا والصين بدلاً من الأوروبيين.

وتوعد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، أمس، الدول الأوروبية باللجوء إلى الصين وروسيا لمواجهة العقوبات التي يعدّها الاتحاد الأوروبي ضد إيران.

وكشف بروجردي عن توجه أوروبي لفرض 3 حزم من العقوبات الاقتصادية ضد طهران، في إشارة إلى برنامج الصواريخ الباليستية، ودور طهران الإقليمي وحقوق الإنسان، وذلك في سياق خطط أوروبية تهدف إلى رفع ثغرات الاتفاق النووي قبل 12 مايو (أيار)، الموعد النهائي للرئيس الأميركي دونالد ترمب للبقاء في الاتفاق النووي، وفق ما نقلت عنه وكالة «إیلنا».

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في البيت الأبيض وخروج وزير الخارجية ريكس تيلرسون واحتمال تعيين مايك بومبيو، وصف بروجردي مرشح ترمب لوزارة الخارجية بـ«المعادي لإيران والاتفاق النووي».

وقال إن ترمب يريد تمرير سياسات عارضها تيلرسون حول الاتفاق النووي.

وتحدث بروجردي عن خطوات إيرانية وفق المصالح القومية وأولويات إيران، في حال قدم ترمب بومبيو رسمياً بدلاً من تيلرسون.

كما أعلن عن استعداد إيراني للرد على العقوبات الأوروبية المحتملة ضد إيران في ثلاث مجالات، مشيراً إلى أن طهران «ترى في الصين وروسيا بديلاً مناسباً للعلاقات الاقتصادية في إيران»، وذلك في إطار لاستراتيجية التطلع إلى الشرق.

ولفت بروجردي إلى أن «الدول الأوروبية تحت تأثير الولايات المتحدة لكننا نعتقد أن التطلع إلى الشرق واستخدام طاقات دول مهمة مثل الصين وروسيا»، مضيفاً أن «الصين وروسيا من الممكن أن تكون الحل على صعيد العلاقات الاقتصادية».

وأعلن جهانغيري الخميس، أنه أصدر تعليمات للوزارات والمؤسسات التابعة لها بمنع شراء منتجات أجنبية منافسة للمنتجات الإيرانية، لافتاً إلى أن الحكومة بصدد إبلاغ قانون للمؤسسات التنفيذية خلال الأيام المقبلة في إطار الشعار الذي أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي لدعم المنتجات المحلية.

وقال جهانغيري في هذا الصدد، إنه «في الحقيقة يواجه الإيرانيون قضايا جدية وتحديات مهمة في المجالات المختلفة»، مشدداً على ضرورة اهتمام الحكومة بـ«الاقتصاد ومعيشة الناس والبطالة وتنمية البلاد وعدم التأخر من منعطف التنمية والقضايا والتهديدات الاجتماعية بما فيها المخدرات»، بحسب ما نقلت عنه وكالات حكومية.

وأعرب جهانغيري خلال خطاب بمدينة سيرجان عن مخاوف إيرانية من امتداد الأوضاع الإقليمية إلى داخل الحدود الإيرانية، قائلاً إن «إيران من الدول المستقرة في المنطقة يجب ألا نسمح بأن تتجه المنطقة للتوتر، وأن نراقب حدودنا وندافع عن حقوق شعبنا».

وكان تلميح جهانغيري إلى مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وموقع البيت الأبيض من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن «أميركا تردد أقوال خطيرة تجاه إيران ويجب أن نتعامل مع القضايا الإقليمية والعالم بدقة أكبر، وأن نتجاوز هذه القضايا بالتدبير».

لكن نظرة جهانغيري لم تكن إلى خارج حدود إيران فقط، بل شدد على «ضرورة الحركة باتجاه الوحدة والانسجام في القضايا السياسية الداخلية»، ولتعزيز موقفه لجأ إلى تصريحات خامنئي الأخيرة حول «إمكانية حل كل المشكلات الإيرانية بالاعتماد على الطاقات الداخلية».

وقال جهانغيري إن حل القضايا الإيرانية «مرهون بحل القضايا السياسية وليس التقنية»، وطالَب بـ«ضرورة تجنب التعددية (السلبية) والتفرقة»، مشيراً إلى أن «من المؤكد لن نتمكن من حل مشكلات، وأنها ستراوح مكانها في حال شهدنا احتكاك القوى والتيارات السياسية بدلاً من خدمة الشعب».

في شأن متصل، أثارت مزاعم المرشد الإيراني علي خامنئي حول أوضاع حرية التعبير في إيران وشعار العام حول «دعم المنتجات الإيرانية»، ردود فعل متباينة بين الإيرانيين على المستوى الرسمي، وبين المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي. وبدأ الإيرانيون عامهم الجديد على المستوى السياسي بخطاب تقليدي لخامنئي الذي كشف عن معالم سياسية ينبغي على إدارة حسن روحاني تطبيقها خلال العام المقبل على المستويين الداخلي والخارجي.

وشكك المحللون بقدرة إيران على تطبيق الشعار نظراً لاعتماد السوق الإيرانية على السلع الصينية، وذلك على أثر تنازلات اقتصادية قدمتها إيران للصين مقابل موقفها المؤيد من الاتفاق النووي في مجموعة «5+1» ومجلس الأمن الدولي، وأطلق خامنئي على العام الجديد «عام دعم المنتجات الإيرانية»، مطالباً المؤسسات الحكومية بمواصلة سياسة «الاقتصاد المقاوِم».

تأكيد المرشد الإيراني على إعادة إحياء سياسة أعلنها في فبراير (شباط) 2011 ردّاً على العقوبات الدولية بدأ بالتزامن مع دخول الاتفاق النووي حيِّز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016، لكن تراجع سعر قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وتدهور الوضع المعيشي وإفلاس المؤسسات منح دفعة جديدة لمطالبه بتطبيق السياسية الاقتصادية، بهدف الضغط على حكومة روحاني التي وعدت برفع مشكلات الاقتصاد الإيراني من بوابة إقامة علاقات اقتصادية مع الدول الأوروبية وفتح أبواب البلاد أمام المستثمرين لإعادة عجلة الإنتاج في المصانع الإيرانية.

وأثار «هاشتاغ» دعم المنتجات الإيرانية سجالاً بين الإيرانيين في شبكات التواصل، وامتد السجال من السلوك الاقتصادي للدولة الإيرانية في إدارة الإنتاج المحلي إلى رخص السلع الأجنبية مقارنة بالسلع الإيرانية الأقل جودة، وحاول أنصار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الدفاع عن سياسته الاقتصادية عبر توجيه انتقادات لخامنئي ورئيس الحكومة حسن روحاني، على حد سواء.

وفيما يتعلق بالمنتجات الإيرانية، استهدفت أغلب التغريدات جودة السيارات الإيرانية المنتجة في إيران. وفضل المغردون التركيز على حوادث سير وضحاياها بسبب قلة الجودة. فيما نشر مغرد صورة لخامنئي لحظة نزوله من سيارة «مرسيدس بنز» وقال: «من الممكن أن يكون القصد من دعم المنتجات المحلية سيارة المرشد».

علی صعید حریة التعبير، ردّ عدد من معتقلي الرأي السابقين على تصريحات خامنئي بنشر تفاصيل الاتهامات. كما سلط المغردون على قضية المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية وزعيمي الحركة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي وفرض الإقامة الجبرية ضدهما بسبب معارضتهما للمرشد الإيراني، ونشر المغردون في هذا الإطار مئات التغريدات تتضمن أسماء معتقلي الرأي والصحافيين ومدافعي حقوق الإنسان في إيران، يقضون عقوبات بالسجن بسبب آرائهم السياسية.