العبادي يُصدّر مجموعة أوامر لتعزيز أمن بغداد والمحافظات بعد تفجير الكرادة

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أوامر من أجل تعزيز الأمن في بغداد والمحافظات على خلفية التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة السبت، وراح ضحيتها 270 شخصًا بين قتيل وجريح.

وذكر بيان لمكتبه، أن العبادي أصدر أوامر، تمثلت في "على جميع الأجهزة الأمنية سحب أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويًا "أي دي أي" من السيطرات وتقوم وزارة الداخلية بإعادة فتح التحقيق في صفقات الفساد لهذه الأجهزة وملاحقة جميع الجهات التي ساهمت فيها، وعلى وزارة الداخلية الاسراع في نصب أجهزة رابسكان لكشف العربات على جميع مداخل بغداد وتأمين مداخل المحافظات، وعلى قيادة عمليات بغداد الاسراع في استكمال وإنجاز حزام بغداد الأمني بالاستفادة من إمكانات وزارة الدفاع والوزارات الأخرى وأمانة ومحافظة بغداد".

وتابع "على قيادة العمليات المشتركة تكثيف الاستطلاع الجوي والجهد الاستخباري فوق العاصمة والمناطق المحيطة لكشف حواضن الإرهاب، ويمنع منعًا باتًا استخدام جهاز الهاتف النقال من قبل الأجهزة الأمنية عند الحواجز وتقوم الأجهزة الأمنية الرقابية بمتابعة ذلك، وعلى قيادة عمليات بغداد و قيادات العمليات الأخرى والقوات الأمنية إعادة تنظيم السيطرات والحواجز الأمنية بما يخفف على المواطنين والاستعانة بقوات ردع مسنودة بجهد استخباري.، ويتم توزيع مسؤولية القواطع الأمنية بالتنسيق بين قيادات العمليات ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات واللجان الأمنية في المحافظات لايجاد حالة من التكامل بينها بعيدا عن التنازعات".

وثمن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الخطوات الإجرائية التي اتخذها رئيس الوزراء اليوم بعد زيارته لموقع الاستهداف الذي تعرضت له منطقة الكرادة في وقت سابق، ومنها سحب اجهزة كشف المتفجرات". وأضاف رئيس البرلمان في بيان له، أن "سرعة التعامل مع الأحداث من قبل الحكومة يؤشر إلى إدراكها خطورة المرحلة، ويضعف من فرص الارهاب في تكرار استهدافه للمواطنين العزل". ودعا الجبوري "المؤسسات الأمنية إلى تحمل كامل مسؤلياتها في الحفاظ على أمن المواطن ومحاسبة كافة العناصر المقصرة".

وكشف بيان للجنة الأمن والدفاع البرلمانية ، أن "الإخفافات المتكررة والانتكاسات اﻷمنية الخطيرة وأخرها فاجعة مدينة الكرادة فجر، الأحد، استوجب مساءلة وزيري الداخلية والدفاع وقادة اﻷجهزة اﻷمنية والاستخبارية والمعلوماتية للوقوف على أسباب تردي الوضع اﻷمني في العاصمة بغداد وباقي محافظات العراق". وأكد أن "من غير المبرر استمرار سفك واستباحة دماء المواطنيين اﻷبرياء وتهديد أمنهم واستقرارهم بعد لانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي ومتطوعي العشائر ودحرهم لعصابات داعش وأبعاد خطرهم عن تخوف العاصمة بغداد".

وشدد بيان لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، على "ضرورة الكشف عن أسباب الفشل اﻷمني ومحاسبة المقصرين، وتقديم المتواطئين والمتعاونين مع عصابات اﻷرهاب من داخل أجهزة اﻷمن والمعلومات إلى المحاكم العسكرية، واستبعاد القادة واﻵمرين الفاشلين والمتخاذلين".

ودعت اللجنة "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تحمل مسؤولية اختياراته للوزراء والقادة اﻷمنيين الذين أثبتوا فشلهم في إدارة ملف اﻷمن والمعلومات في البلاد، وألزامه بأعادة تقييم وتقويم وهيكله أجهزة اﻷمن والمعلومات والاستخبارات والمخابرات وفقآ لمعايير المهنية والوطنية والوﻻء للعراق بعيدًا عن لاعتبارات الحزبية والمصلحية أو السياسية".

وشهد التفجير الدموي في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد، فجر الأحد صدى دولي كونه الأعنف الذي تشهده بغداد منذ بداية 2016. وأدان التفجير، الذي تبنته عناصر داعش المتطرفة، كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة وأسبانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والأردن ومصر والبحرين والإمارات والجزائر، وغيرها.