تركيا وأميركا تُعلنان بدء دوريات منفصلة لتنفيذ خريطة الطريق

أعلنت تركيا بدء تسيير دوريات عسكرية من قواتها والقوات الأميركية بشكل منفصل في محيط مدينة منبج في شمال سورية الإثنين, في إطار خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة في اجتماع لوزيري خارجية البلدين في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الجاري وأكدت أن قواتها ستدخل منبج تدريجيًا بعد إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية منها بحسب الاتفاق.

وقالت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي في رسالة عبر "تويتر": "بدأ الجيشان التركي والأميركي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية درع الفرات ومدينة منبج شمال سورية". وأضافت: "تسيير الدوريات المستقلة يأتي التزامًا بالمبادئ الأمنية وخريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها بين الجانبين التركي والأميركي بشأن منبج".

وأكدت مصادر محلية لوسائل الإعلام التركية أن القوات التركية دخلت عبر حاجز "الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري الحر شمال شرقي حلب ومدينة منبج، وأن الدوريات سارت على طول خط نهر الساجور الذي يفصل بين مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر ومدينة منبج، واستمرت نحو 3 ساعات.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة سامسون (شمال شرقي تركيا) :"قواتنا بدأت بالفعل تسيير دوريات على حدود مدينة منبج شمال سورية بموجب الاتفاق مع الإدارة الأميركية"، لافتًا أن الاتفاق يشمل إخراج عناصر الوحدات الكردية، بشكل كامل، من المدينة.

و أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم أن الجيشين التركي والأميركي، في خطاب جماهيري في إسطنبول، بدء تسيير دوريات في محيط منبج وأنهما سيباشران مهامهما في "تطهير المنطقة من الإرهابيين" على حد تعبيره.

وأشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن دوريات عسكرية بدأت في مدينة منبج في شمال سورية وأن القوات التركية ستدخل المدينة "خطوة بخطوة".

وقال جاويش أوغلو في تصريحات في أنطاليا (جنوب تركيا) إن منبج سيجري تطهيرها من وحدات حماية الشعب الكردية وعناصر حزب العمال الكردستاني بأسرع وقت ممكن.

و قالت مصادر تركية إن وحدات من الجيش التركي وصلت إلى محيط مدينة منبج، في إطار الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة الذي ينص على إخراج الوحدات الكردية من المدينة وتسليم أسلحتها وتسيير دوريات تركية وأميركية مشتركة لحفظ الأمن في المدينة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدء تنفيذ الاتفاق الأميركي التركي بشأن منبج وبدء تسيير دوريات أميركية وتركية "غير مشتركة" على محاور التماس في المنطقة بين مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري المنضوي تحت لواء تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومناطق سيطرة فصائل درع الفرات، حيث تتواجد الدوريات الأميركية عند نقطة التماس من الجانب الخاضع لسيطرة مجلس منبج العسكري، أي جنوب الساجور، بينما تتواجد الدوريات التركية في نقطة التماس من الجانب الخاضع لسيطرة فصائل درع الفرات، شمال منطقة الساجور، بهدف مراقبة ومنع أي احتكاك أو إطلاق نار من الطرفين.

وترددت أنباء عن اتفاق روسيا وتركيا على موعد تنفيذ اتفاق مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي وتم تحديده بالأول من يوليو (تموز) المقبل بعد عرض البنود على أهالي المدينة وقبولهم بها كخطوة أولى.

ونقلت وسائل إعلام تركية الإثنين عن "مصادر مطلعة" على تنفيذ البنود أن الموعد المحدد يعقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى الأحد المقبل، الأمر الذي تم الاتفاق عليه بعد تسجيل أسماء الدفعة الأولى من الأهالي الراغبين بالعودة.

وأضافت المصادر أنه تم تعيين مسؤول تركي خلال الأيام الماضية لإدارة العمليات الإنسانية وعودة الأهالي.

وتحظى تل رفعت وما حولها برمزية كبيرة لدى أهالي المنطقة، وتعتبر من أوائل المدن التي انتفضت ضد النظام في الشمال السوري وخسرتها فصائل المعارضة في مطلع عام 2016. لصالح تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الرئيسي.

وعقد وجهاء تل رفعت اجتماعا الأربعاء الماضي مع مسؤولين أتراك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي لتحديد مصير المدينة، وخرجوا بعدد من البنود تضمن عودة جميع المدنيين إليها، حيث اتفق على خروج قوات النظام والميليشيات المساندة لها من المدينة واستبداله بوجود تركي - روسي مشترك، ودخول أهالي تل رفعت فقط إلى المدينة بعيداً عن الفصائل العسكرية، كما يمنع وجود السلاح في المدينة، ويُشكل مجلس محلي من شرطة يتم انتقاؤها من شباب المدينة.

وبدأ وجهاء المدينة تسجيل أسماء الدفعة الأولى من الراغبين بالعودة، على أن يتم تحديد الأسماء المرفوض دخولها.

ويتشابه اتفاق تل رفعت مع خريطة الطريق في منبج التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن، والذي يعتبر نموذجا غير مسبوق في سورية منذ بدء الأزمة من حيث تشكيل إدارة دولية مشتركة بعيدًا عن القوى المحلية على الأرض والتي من شأنها أن تشكل عائقًا في تحقيق ما تم الاتفاق عليه. 
ويتوقع أن يفرز هذا المؤتمر قيادة سياسية منتخبة يحق لها الترشح للانتخابات المنتظرة خلال السنة المقبلة، ومن بينها المنافسة على رئاسة تونس.