الرزاز يقترب من إنهاء تشكيل الحكومة الجديد وتوقعات بترشيح 6 سيدات

واصل رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، مشاوراته لاختيار فريقه الوزاري لتنفيذ ما جاء بكتاب "الكتاب السامي" الذي يعتبر خريطة طريق لمرحلة جديدة في حياة الأردنيين، إذ رشحت معلومات أن الرئيس المكلف سيحتفظ بوزراء الخارجية والداخلية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والعمل والسياحة والزراعة في الحكومة السابقة، كما لاحظ المراقبون استمرار نشاط هؤلاء الوزراء، خاصة وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي سيلتقي الأحد، المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني.

ورشحت المعلومات أن الرئيس الرزاز سيدخل في حكومته 6 وزيرات تردد أسماء فلنتينا فسيسية لمنصب وزيرة الثقافة، وربى الزعبي وزيرة للبيئة، وديما بيبي للتنمية الاجتماعية، وهالة زواني للطاقة والثروة المعدنية، وهيفاء النجار للتربية والتعليم، كما تردد أسماء إبراهيم سيف لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وشحاد أبو هديب للبلديات، وإياد الدحيات للمياه والري، وفارس بريزات للتنمية السياسية، وطارق الحموري للعدل، وماهر الشيخ للمالية، ومؤيد السمان للصناعة والتجارة، ومنذر الساكت للأشغال العامة والإسكان، وسامر عصفور للاستثمار، وإنمار الخصاونة للنقل، وظافر الصرايرة للتعليم العالي وعبد العزيز الزيادات للصحة، وثابت النابلسي للشباب وسامي سميرات للاتصالات وإبراهيم الروابدة للتطوير الإداري.

وتوقعت المصادر أن يتم أداء اليمين أمام العاهل الأردني الأحد، لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن مشاركة الملك في اجتماع مكة ربما يؤجل الإعلان عنها ليوم آخر.

على الصعيد ذاته، دعا حزبيون رئيس الحكومة المكلف إلى الابتعاد عن الأسلوب التقليدي في اختيار أعضاء الفريق الوزاري، خاصة أن القضية الخلافية ليست في تغيير الأشخاص وإنما في تغيير النهج، بما يضمن إصلاحات حقيقية بعيدًا عن الحلول الترقيعية للمشاكل الاقتصادية وفرضها على المواطنين.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتور محمد الزيود، إن الحلول الترقيعية والإصلاحات الشكلية المحدودة لن تحل مشاكل الوطن وأزماته بل ستزيد أوضاعه الداخلية تفاقمًا وسوءً، مؤكدًا على أن النهج المتبع في تشكيل الحكومات لا يمثل طموح الوطن ولا رغبات الأردنيين، وأنه «بات لزامًا تشكيل حكومة إنقاذ وطني وليس إعادة تدوير للأشخاص والمواقع».

من جانبه، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، سعيد ذياب، إن الحكومة الجديدة إذا ما غيرت في أسلوب تشكيلها، وإذا لم تدخل في حوار وطني، ولم يتفاعل الرئيس مع مؤسسات المجتمع المدني ولم يتملك الولاية العامة، فستبقى أسيرة السياسات ذاتها، وهذا ما لا نريده الآن. وأضاف أن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تلتقط اللحظة التاريخية، وتعد خطة واضحة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفتح ملفات الفساد وإلا لن تختلف عن سابقاتها.