ميشال عون يعد اللبنانيين بقانون انتخابي جديد وعادل قريبًا

تواصلت الاجتماعات السياسية في لبنان الجمعة حول مسألة انتاج قانون جديد للانتخابات النيابية. وتناولت هذه الاجتماعات بعض التفاصيل التي لم تحظَ بعد بموافقة الفرقاء السياسيين كافة، على رغم قبول الجميع بالنسبية المطلقة لتقسيم البلاد الى 15 دائرة انتخابية.

ومن بين هذه التفاصيل مدة التمديد للبرلمان الحالي من أجل أخذ الوقت الكافي لتدريب الإدارة اللبنانية على النظام الانتخابي الجــديد القائم على النسبية، إذ أنها المرة الأولى في تاريخ الانتــخابات الـــنيابــية اللبنانية التي يعتمد هذا النظام الذي كان قائماً على النظام الأكثري منذ ما قبل الاستقلال.

وعلم "العرب اليوم" أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لقي تفهماً من الروسائ الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري لوجهة نظره بالحاجة إلى 7 أشهر لتنظيم الانتخابات، وبأن هذه المدة تعني إجراءها آخر العام، في فصل الشتاء وهذا أمامه عوائق تتعلق بالطقس والطرقات في المناطق النائية، ما يعني وجوب تأجيلها إلى أقرب موعد في شهر آذار/مارس من عام 2018، قبل الدخول في شهر رمضان من العام المقبل.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيفي بما وعد به اللبنانيين بأن يكون هناك قانون انتخابي جديد عادل على رغم الصعوبات التي واجهت الوصول إلى مثل هذا القانون، لافتاً إلى أن بداية الإصلاح تكون من خلال المجلس النيابي الذي يمثل الشعب اللبناني بكامله. ووعد بأنه فور الانتهاء من وضع قانون جديد للانتخابات سننكب على معالجة مسائل أخرى لأننا ندرك مكامن الخلل التي تحتاج إلى تصحيح، من خلال مكافحة الفساد والبدء بورشة البناء.

وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن الانتخابات النيابية في حاجة الى ستة أو سبعة أشهر لإجرائها. وعرض المشنوق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قانون الانتخابات وورقة العمل التي أعدتها الوزارة مع الأمم المتحدة حول المدة اللازمة لإجراء الانتخابات على قاعدة النسبية، وقال: "تشاورت مع الرئيس بري حول موضوع قانون الانتخاب الذي ينتظر أن ينتهي خلال أيام قليلة، وسلمته ورقة العمل التي أعدتها الوزارة في شأن المدة اللازمة لإجراء الانتخابات للمرة الاولى في لبنان على قاعدة النسبية مع التعقيدات التقنية التي تحتاج الى وقت أطول بكثير من الاحتساب الأكثري الذي تعودنا عليه. وعملياً، لا بد من دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الأقلام ولكل الموظفين الإداريين الذين أيضاً يخوضون مثل هذه التجربة للمرة الأولى".

وأضاف: "واضح في الدراسة أن الفرز لا يمكن أن يكون إلا إلكترونياً، وبالتالي الحاجة الى وجود لوائح ممغنطة وأسماء مكبرة مع صور وطباعتها، واللوائح يجب أن تكون داخل مراكز الاقتراع، إضافة الى كيفية احتساب النتائج وعلى أي قاعدة، وكيفية التدرب والتعلم على ذلك، ليس فقط للناخبين بل أيضاً للقضاة والموظفين، من خلال حملة إعلامية مكثفة وطويلة الأمد، وأيضاً من خلال اعتماد وسائل العلم الحديث والتقنيات التي تحقق النتائج السلمية من دون أي شك. وتفاهمنا على أن هذه المسائل لا علاقة لها بالسياسية، هذه مسائل تقنية لا بدّ من أن تأخذ وقتها وأن يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار في القانون. واقترح الرئيس بري أن تشكل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذا الأمر ووضعه داخل القانون الذي سيعرض في مجلس الوزراء ثم في المجلس النيابي".

وحول ما إذا كانت هناك أموال مرصودة لهذا الموضوع، أوضح: "لدينا قدرة على أن نحصل على مساعدات من مؤسسات الأمم المتحدة والدول المانحة تشجيعاً للعملية الديموقراطية. بالتأكيد هذا الأمر سيكون مكلفاً، لكن أهم من الكلفة المالية هو الوقت، فالوقت سيكون على الأقل سبعة أشهر بموجب هذه الدراسة، من ستة أشهر الى سبعة أشهر كحدّ أقصى".