​توقيف 154 شخصًا في تركيا للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة

أصدر الادّعاء العام في تركيا، الجمعة، أوامر باعتقال 154 شخصا في أحدث موجة من الاعتقالات في صفوف المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو/ تموز 2016، والتي تتهم السلطات الداعية التركي فتح الله غولن، وحركة الخدمة التابعة له، بتدبيرها.

وأطلقت الشرطة التركية حملات متزامنة في 5 ولايات لتوقيف هؤلاء المطلوبين، ومن بينهم عناصر من القوات البحرية ومعلمون.

وفي السياق ذاته، أوقفت القوات التركية الحارس الشخصي للقائد العام للقوات البحرية السابق، عدنان أوزبال، وذكرت مصادر أمنية أن رضا آصال أوقف في إسطنبول، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب، وقررت محكمة مناوبة توقيفه.

وفي سياق مواز، أصدرت محكمة في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا) حكما بالحبس لمدة عامين ونصف العام على ديليك أوجلان، النائبة من حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد بالبرلمان التركي، ابنة شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبدالله أوجلان، بتهمة الدعاية للتطرف.

وطالب المدعي العام بعقوبة السجن 5 أعوام للنائبة لاتهامها بتقديم الدعم إلى حزب العمال الكردستاني، والدعاية له خلال مراسم تشييع عضو في الحزب المصنف من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة متطرفة.

وفي غضون ذلك، فجّر حكم جديد بحبس الكاتب البارز أحمد ألطان، ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، لا سيما أنه جاء بعد أسبوعين فقط من حكم بالمؤبد صدر ضده في قضية منفصلة.

وأمرت محكمة تركية بسجن ألطان لـ6 أعوام، بعد أن أدانته بالترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور، وإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. كان أحمد ألطان وشقيقه محمد والكاتبة نازلي إيليجاك عوقبوا قبل أسبوعين بالسجن المؤبد لإدانتهم بالضلوع في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 2016، ضمن قضية عرفت باسم "الذراع الإعلامية" لحركة الخدمة التابعة لغولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، والذي نفى مرارا أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

وناشد كتّاب بارزون، بينهم حائزون على جائزة نوبل للأدب، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في رسالة وجهوها إليه، إطلاق سراح الصحافيين الثلاثة، كما دعوا إلى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ 21 يوليو/ تموز 2016، والسماح بحرية الرأي والتعبير. وجاء في الرسالة، التي نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية جزءا منها، أن إجراء كهذا سيتيح الإفراج عن المعتقلين الثلاثة، وغيرهم من المحتجزين بطريقة غير مشروعة، كما سيجعل تركيا مجددا "عضوا فخورا في عالم حر".

إلى ذلك، قرر الادعاء وقف التحقيق بشأن تصريحات نائب حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي جارو بايلان، التي كشف فيها عن مخطط اغتيال يستهدف أكاديميين وصحافيين وسياسيين أتراك، وبينهم بعض العلويين، يعيشون في أوروبا، خصوصا في ألمانيا.

كان بايلان ذكر، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تلقى معلومات بشأن خطة الاغتيال، وتقاسمها مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال بايلان: "تلقيت معلومات استخباراتية بشأن خطط لاغتيال كثير من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في أوروبا، خصوصا في ألمانيا، ولقد تأكدت من المعلومات من مصادر متعددة، وأن هناك مجموعة مقرها تركيا جندت بعض القتلة لتنفيذ هذا المخطط، وأن لديهم قائمة بأهداف مخطط الاغتيال في أيديهم".

وفي سياق متصل، أصدر حزب الشعوب الديمقراطي تقريرا، أشار فيه إلى تصاعد عمليات التعذيب في السجون التركية ومراكز الاحتجاز.

ولفت التقرير، الذي وزعه الحزب على الصحافيين المحليين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، إلى أن عدد السجناء تصاعد بشكل كبير منذ وصول حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في العام 2002، وعقب الانقلاب الفاشل في العام 2016، وأصبحت الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أكثر انتشارا، كما أن عمليات الاعتقال واسعة النطاق ملأت السجون التركية بعدد لا يحصى من المعارضين السياسيين.

ونقل التقرير عن شعبان يلماظ، المدير العام للسجون ودور الاعتقال في تركيا، أن عدد السجناء في تركيا حتى تاريخ 7 فبراير/ شباط 2018 بلغ مليونين و358 ألفا و88 سجينا، في حين أن قدرة السجون في تركيا تستوعب 830 ألفا و208 سجناء فقط، ومن بين هؤلاء نحو 50 ألفا متهما بجرائم سياسية.​