​زعيم "الحزب الإسلامي" يدعو إلى تبادُل المواقع الرئاسية بين الأكراد والسّنّة

اعتبر رئيس الحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، أنّ تبادل المواقع الرئاسية بين الأكراد والعرب السنّة "مفيد للجميع"، في إشارة إلى منصبي رئاسة الجمهورية الذي يسيطر عليه الكرد منذ عام 2005، ومنصب رئاسة مجلس النواب الذي سيطرت عليه القوى السنية منذ ذلك التاريخ أيضا.

وعبّر السامرائي عن موقفه هذا في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، وأثار حفيظة بعض الجهات الكردية لأنه "لا ينسجم مع علاقتنا الجيدة مع القوى الكردية بشكل عام"، كما يقول السامرائي في مقال مخصص لشرح وجهة نظره في الموضوع، ونشره، الأحد، الموقع الرسمي للحزب الإسلامي. ولم يخلُ مقال السامرائي من انتقادات واعتراضات على سيطرة الكرد على منصب رئاسة الجمهورية، إذ يقول متسائلا: "ماذا قدم الكرد لهذا الموقع؟ وكيف يمكن أن يكون من يقسم على حماية الدستور وضمان وحدة العراق هو نفسه الذي يصوّت على الانفصال عن العراق؟ وكيف نطمئن إلى أن الدستور سيُحمى وعلى مدى سنوات؟"، في إشارة إلى دعم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم موضوع استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي جرى في سبتمبر/ أيلول 2017.

ويحمِّل السامرائي الكرد مسؤولية عدم العمل من أجل تفعيل الصلاحيات الدستورية التي أُعطيت لمنصب الرئيس، ويقول إن "العلة التي نستشعرها بمرارة أن صلاحيات رئاسة الجمهورية لم يجرِ تفعيلها على مدى 12 عاما فهل كان ذلك تعبيرا عن عجز أم قرار؟! فلماذا لم تفعَّل هذه الصلاحيات؟ ولماذا لم يؤدِّ هذا الموقع دوره وهو موقع مصون أكثر من أي موقع آخر في الدولة"ـ ثم يتساءل السامرائي في مكان آخر من مقاله قائلا: "كيف نطمئن وقد سلمت رئاسة الجمهورية ولعامين كاملين خلال مرض المرحوم الأستاذ جلال طالباني إلى التحالف الوطني، أيْ إلى المكون الشيعي، بتأويل دستوري ضعيف؟!"، في إشارة إلى تسلّم نائب الرئيس الشيعي خضير الخزاعي مهام الرئيس طالباني أثناء فترة مرضه.

من جهة أخرى، أبلغ مصدر قريب من تحالف "القرار" السُّني، أن "دعوة السامرائي بتبادل منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان بين المكونين الكردي والعربي السني لا تحظى بالضرورة بإجماع الكتل السنية".

ويقول المصدر الذي يفضل عدم الكشف عن هُويته: "تركيز أغلب القوى السنية في هذه الدورة يتمحور بشأن السعي إلى انتزاع تعهدات والتزامات من القوى الشيعية حول تمتين عمل المؤسسات الحكومية وليس المناصب". وعلى الرغم من عدم نص الدستور على هوية رئيس الوزراء أو رئيسي الجمهورية والبرلمان فإن العرف السياسي العراقي منذ عام 2006، جرى على ذهاب منصب رئاسة الوزراء إلى شخصية شيعية، ومنصب رئاسة الجمهورية إلى الأكراد، ورئاسة البرلمان إلى السنة، على أن الأخيرين حصلوا على أول منصب لرئاسة الجمهورية بعد إطاحة الرئيس صدام حسين، عندما شغل المنصب الشيخ غازي عجيل آلياور لنحو 8 أشهر عام 2005، وذهب منصب رئاسة الجمعية الوطنية المؤقتة (البرلمان) للكرد، وشغل رئاستها حينذاك الرئيس الحالي فؤاد معصوم.

من جانبه، يرفض النائب والعضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون، كلام إياد السامرائي المتعلق بعدم اهتمام الرئاسة الكردية للعراق بالدستور، ويقول لـ"الشرق الأوسط": "هذا أمر غير صحيح، تجربة الكرد في حماية الدستور كانت ناجحة، رئيسا الجمهورية الكرديان (جلال طالباني وفؤاد معصوم) طبّقا الدستور بغض النظر عن قناعاتهما الكردية الخاصة".

لكن السعدون يتفق مع السامرائي بشأن مسألة تبادل المناصب بين الكرد والعرب السنة، ويقول: "منصبا رئاسة البرلمان والجمهورية لا يخضعان للقاعد الدستورية التي نصت عليها المادة 67 المتعلقة باختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر، ومن الممكن مبادلة منصب رئاسة الجمهورية برئاسة البرلمان بين الكرد والعرب السنة".

وكشف السعدون عن أن الحزب الديمقراطي "طالب بذلك، لأننا لم نستفد كثيرا من منصب رئاسة الجمهورية في دوراتها الثلاث الماضية، نحن مع فكرة الاستبدال وذلك راجع إلى التوافقات السياسية اللاحقة"، ويُعتقد بأن "رئاسة البرلمان أهم من الجمهورية، لأن بيدها إقرار التشريعات المهمة ودورها أكثر فاعلية من رئاسة الجمهورية".

ويعترف السعدون بأن "فكرة القبول بمبدأ الاستبدال لا تشمل جميع القوى الكردية ربما، لكننا في الحزب الديمقراطي نميل إلى هذا الرأي، على أننا لا نقول: إن المنصب سيذهب إلى الكتل الكردية استنادا إلى التوافقات التي تحدث بينها".

إلى ذلك، يقول العضو القيادي في الحزب الإسلامي رشيد العزاوي، إنه لم يطّلع على تفاصيل دعوة السامرائي، لكنه يرى أن "العمل في البرلمان أفضل، لأن حركة رئيسه وصلاحياته أفضل من رئيس الجمهورية".

ويشير العزاوي إلى أن "لكل منصب خصوصية وامتيازا، والأمر يتعلق بنوعية الشخصية التي تفوز بالمنصب وبإمكانها الاستفادة القصوى من صلاحياته سواء في رئاسة الجمهورية أو البرلمان".​