الرئيس الإيراني يُطالب دول أوروبا بإجراءات عملية لإنقاذ الاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على أن الدول الأوروبية لديها الإرادة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن روحاني قوله السبت، إن الدول الأوروبية لتحقق إرادة إنقاذ الاتفاق النووي "تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عملية وقرارات معينة خلال الإطار الزمني".

وجاء كلام روحاني بعد يوم من اجتماع فيينا الذي جمع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مع وزراء خارجية القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأكدت هذه القوى في الاجتماع حق طهران في تصدير نفطها، رغم تهديدات أميركا التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي، بإعادة فرض عقوبات، حسب ما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من فيينا.

وأضافت الوكالة أن وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس ونظيرهم الإيراني حددوا "خريطة طريق" لإنقاذ الاتفاق الذي وقع في يوليو/ تموز 2015، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي، وذكرت أن من بين 11 هدفا أعلن الوزراء، الجمعة، عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الأول على "استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين"، في وقت طلبت فيه واشنطن من كل الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وسيكون رافضو القرار الأميركي عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على كل الشركات التي تتعامل مع إيران.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ"إرادة سياسية لمقاومة" الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي، وقال ظريف "ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة"، لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأميركية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران.

وفي هذا الإطار، قررت مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، الثالثة في العالم للشحن البحري في حاويات، الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأميركية، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس مجلس إدارة الشركة رودولف سعادة السبت.

وأعلن سعادة خلال "الملتقى الاقتصادي" في إيكس آن بروفانس بجنوب شرقي فرنسا أنه "بسبب إدارة ترامب، قررنا وضع حد لخدماتنا في إيران"، وأضاف أن "منافسينا الصينيين يترددون قليلا، فهم يقيمون ربما علاقات مختلفة مع إدارة ترامب".

ووقعت الشركة الفرنسية عام 2016 بروتوكول اتفاق مع شركة "خطوط الشحن البحري الإيرانية" لتبادل أو استئجار مساحات على السفن واستخدام الخطوط البحرية المشتركة والتعاون في استخدام المرافئ

من جهة أخرى، وبعدما أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "توتال" النفطية باتريك بويانيه في السابق انسحابه من مشروع ضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي للغاز في إيران لعدم حصول الشركة على إعفاء من العقوبات الأميركية، أكد ردا على أسئلة "إر تي إل" على هامش الملتقى الاقتصادي أنه ليس لديه أي "خيار" آخر.

وأوضح أنه "لا يمكن إدارة مجموعة دولية في 130 بلدا من دون الوصول إلى الأوساط المالية الأميركية. وبالتالي، فإن القانون الأميركي ينطبق فعليا وعلينا أن نغادر إيران"، لكنه أضاف: "آمل أن نتمكن من العودة يوما إلى إيران".

وكشف أن "توتال" خسرت "40 مليون دولار" بسبب تخليها عن المشروع في إيران، لافتا إلى أن "هذا ليس بالكثير بحسب معيار (توتال) التي تستثمر سنويا 15 مليار دولار".

كان ترامب أعلن مطلع مايو/ أيار سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على إيران، وعلى كل الشركات المتعاملة معها. وعلى الأثر، بدأ المستثمرون الأجانب يخرجون من إيران، بينهم شركة "بيجو" الفرنسية للسيارات وشركة "ميرسك تانكرز" الدنماركية لناقلات النفط.

وتعمل الدول الأوروبية، التي أكدت تمسكها بالاتفاق النووي، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي.

وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة، إن الرئيس ترامب "يزعزع استقرار السوق النفطية" من خلال "تعليقاته" و"رسائله" عبر "تويتر"، وقال زنقنة متحدثا للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "سعر (برميل النفط) يتوقف في هذه الأيام على سلوك ترامب".

وأضاف، حسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: "كل يوم يصدر ترامب رسالة جديدة أو تعليقا جديدا يثير القلق في الأسواق"، وأشار الوزير إلى أن مستوى الإنتاج والتصدير الإيراني من النفط لم يتغير بفعل الضغوط الأميركية.