شكرى يحمل المجتمع الدولى مسؤوليته تجاه تنفيذ اتفاق "الصخيرات" بشأن ليبيا

نفى وزير الخارجية سامح شكري نفيا مطلقا ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود خلافات بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال شكري - في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الاثنين خلال حفل الإفطار- "إن هناك تطابقا كاملا في وجهات النظر وتنسيقا كاملا بين مصر والسعودية حيال جميع القضايا"، مؤكدا أن هذا التطابق والتنسيق تأكد من خلال تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعهما بالقاهرة اخيرا .
وفيما يتعلق بما يتردد بشأن وجود محور سعودي- قطري- تركي موازي للمحور السعودي - المصري- الإماراتي، أوضح وزير الخارجية أن العلاقات "المصرية - السعودية" تقوم على الاتفاق على تحقيق الأهداف والأسلوب والمنهج وحتى الإجراءات.

ولم ينف شكري مع ذلك أن يكون هناك تحليلا مختلفا لقضية ما بين مصر والسعودية .. مشيرا إلى أن التنسيق المستمر والمتواصل بين البلدين كفيل دائما بتصفية هذه الخلافات فى التحليلات بفضل التشاور والتنسيق على أعلى الدرجات والمستويات بين البلدين.

وأشار شكري إلى أنه التقى، أثناء زيارته الأحد إلى المملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء في الأمير سعود الفيصل، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكد حرصه الشديد على استقرار مصر فى إطار حرص البلدين على تحقيق الهدف المشترك وهو حماية الأمن القومى العربي ومواجهة مخططات التقسيم التي تستهدف دول المنطقة.

وشدد وزير الخارجية، في هذا الصدد، على التوافق المصري السعودي القائم على مبدأ أن أمن مصر من أمن الخليج وأن أمن الخليح من أمن مصر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن البعض يردد شائعات بهدف تحويلها إلى حقيقة من كثرة ترديدها ، ضاربا مثالا فى هذا الصدد بما يشيعونه عن وجود ٤٠ ألف معتقل في مصر، قائلا "عندما تسأل من يردد ذلك عن أسماء وأماكن هؤلاء المعتقلين أو حتى مكان وأسماء ألف معتقل فقط منهم حتى نزورهم سويا ونتحقق من هذه المعتقدات فيكون رد من يردد ذلك لا أعرف أسماء أو عناوين ولكني سمعتهم يقولون ذلك".

ووصف وزير الخارجية سامح شكرى ان الاتفاق السياسى الذى وقعت عليه القوى السياسية الليبية  في مدينة الصخيرات المغربية بانه " عمل إيجابى" نحو التوصل الى حل للمشاكل التى تواجهها ليبيا. 
وقال شكرى في تصريحاته إن هذا الاتفاق يلبى متطلبات الامن القومى المصرى.

وحمل وزير الخارجية المجتمع الدولى مسؤوليته تجاه تنفيذ ما جاء فى هذا الاتفاق لاسيما في ما يخص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية حتى تضطلع الاخيرة بمسؤوليتها فى التوصل الى حلول لما تواجهه ليبيا من ازمات ومشكلات.
وكانت مصر رحبت بتوقيع ممثلي القوى السياسية الليبية فى الصخيرات في المغرب على الاتفاق السياسى الذى رعته الأمم المتحدة.

وحيت مصر في بيان للخارجية  الموقف الإيجابى والشعور بالمسؤولية الذى تحلى به المشاركون فى الحوار الذين اتخذوا قراراً بالتوقيع على هذا الاتفاق، كما تحيى مصر الجهود الكبيرة التى بذلتها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا وعلى رأسها المبعوث الأممي برناردينو ليون للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية لإطلاع المجتمع الدولي على مشروع قناة السويس الجديدة وأهمية هذا المشروع العملاق بالنسبة للتجارة العالمية بوصفه أهم شريان تجاري عالمي.

وأضاف شكرى أن الخارجية المصرية تمكنت من خلال استغلال تنفيذ هذا المشروع العملاق والتقدير العالمي الذي يحظى به للتأكيد على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة لمصر نحو عهد جديد من الاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أن حماس المصريين في تمويل هذا المشروع العملاق ساعد الدبلوماسية المصرية في توجيه رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن الارادة الشعبية المصرية هي إرادة داعمة للقيادة السياسية المصرية الوطنية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.