رفض المحاكمة العلنية لمسؤول مكافحة التطرف السابق في الجزائر

رفضت محكمة عسكرية غرب الجزائر، طلب محامين بمحاكمة علنية للمسؤول السابق لوحدة مكافحة التطرف في جهاز الاستخبارات الجنرال عبد القادر ايت وعرابي المعروف بـ "حسان".

وأوضحت مصادر مطلعة، أن قائد الاستخبارات المقال الفريق محمد مدين "توفيق" لم يحضر المحاكمة بسبب عدم استدعائه من قبل المحكمة.

وبدأت محاكمة الجنرال "حسان" في جلسة سرية كما كان متوقعًا، وعُلم أن هيئة المحكمة وافقت على طلب الوكيل العسكري بأن تكون الجلسة مغلقة، ليتم إثر ذلك إخراج أفراد عائلة الجنرال من القاعة.

وفرض الجيش طوقًا أمنيًا واسعًا حول المحكمة، ومنع الصحافيين من الاقتراب، ومثل الجنرال "حسان" أمام المحكمة العسكرية في المرسى الكبير في ولاية وهران بتهم على رأسها مخالفة التعليمات وإتلاف وثائق عسكرية، ما يعطي المحاكمة أهمية قصوى كون الشخصية المعنية كانت من صقور المؤسسة العسكرية والعقوبة في حال الإدانة قد تصل إلى الإعدام.

وحاول دفاع الجنرال "حسان" تحويل القضية إلى مسألة سياسية بعيدًا عن التهم القضائية، ورافع المحامي خالد بورايو ضد ما سماه "تصفية الحساب في أعلى هرم السلطة باستهداف قائد الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين عن طريق حليفه المباشر الجنرال حسان".

وكان القيادي المتهم يشغل منصب رئيس مديرية مكافحة التطرف التابعة للاستخبارات الجزائرية قبل عزله في موجة الإقالات عام 2013 التي شملت كذلك الجنرال جبار مهنة والجنرال طرطاق الذي تم تعيينه لاحقًا خلفًا للفريق محمد مدين توفيق على رأس جهاز الاستخبارات.

وغاب مدين عن الجلسة رغم طلب دفاع المتهم حضوره لسماع شهادته، ويقول المحامي مقران أيت العربي، وهو أحد محامي الدفاع عن الجنرال "حسان" إن توفيق كان المسؤول المباشر عن "حسان" وحضوره يؤكد أو ينفي أنه كان يتلقى تعليمات من قيادة الاستخبارات ولم يتصرف من إرادته.

واختار نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، محكمة وهران العسكرية لإجراء المحاكمة، وتنص المادة 30 من قانون القضاء العسكري في الجزائر، أن "المحكمة العسكرية المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي أوقف المتهم أو المتهمون في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها"، لكن خلافًا قانونيًا نشأ بخصوص الفقرة الثانية من المادة التي تشير إلى أنه "عندما يكون المتهم بدرجة مساوية لنقيب فأعلى، يعيّن وزير الدفاع الوطني المحكمة العسكرية المختصة التي لا يمكن أن تكون محكمة الناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم".