حكومة "حماس" تستعدُ لتسليّم مهامها لحكومة التوافق الجديّدة

أفادَّ المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة أن مجلس الوزراء اختتم الثلاثاء، آخر جلسة من جلساته، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المال المهندس زياد الظاظا، والذي دعا الحكومة المقبلة للحفاظ على ما توصلت إليها حكومته في مجالات العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، مشددًا على ضرورة العمل على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، هذا و عقد المجلس جلسته رقم( 343)، لبحث آخر المستجدات والأوضاع الجارية في قطاع غزة، فيما يتوقع  يتم الإعلان الخميس المقبل، عن تشكيلة الحكومة المقبلة، بعد اتفاق حركتي "حماس" و"فتح" على الأسماء.
من ناحيته أكد الظاظا استعداد الحكومة الكامل لدفع استحقاقات المصالحة، وقال في كلمة له نحن جاهزون لتسليم المهام كاملة، للحكومة المقبلة".
ودعا الحكومة المقبلة للحفاظ على ما توصلت إليها حكومته في مجالات العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، مشددا على ضرورة العمل على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
وطالب الظاظا بالعمل على بناء اقتصاد وطني يتحمل تبعات المرحلة القادمة، والحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني.
وشدد الظاظا على أن المواطن الفلسطيني ليس متسولاً، وأنه في المقدمة دائما للعمل والإبداع، داعيا لتوفير شبكة أمان عربية، لدعم الحكومة والشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة.
وتمنّى نائب رئيس الوزراء التوفيق للحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق كل التضحية.
وفيما يتعلق برواتب الموظفين؛ أكد الظاظا أن الحكومة المقبلة ستتولى الملف المالي مباشرة من الحكومة الحالية، لافتاً إلى أنه سيتم توحيد صرف رواتب موظفي غزة والضفة.
هذا وطمأن الظاظا الموظفين بأن أسماءهم سيتم إضافتها في كشوفات هيئة التأمين والمعاشات، بعد رفض الهيئة إضافتهم إبان أحداث 2007، مؤكداً أن الأمن الوظيفي محفوظ لكل موظف في رتبته ودرجته الوظيفية.
وبخصوص حركة الترقيات الأخيرة التي شهدتها الحكومة على صعيد الأفراد المدنية والعسكرية؛ أوضح أن "هذه الترقيات مستحقة للأفراد الذين حصلوا عليها، مؤكداً انطباق 13 معياراً على الشخص الحاصل على الترقية أو الرتبة".
ولفت إلى أن أهم هذه المعايير هو عدم إثقال كاهل الحكومة المقبلة اقتصادياً ومالياً.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان الخميس المقبل، عن تشكيلة الحكومة المقبلة، بعد اتفاق حركتي حماس وفتح على الأسماء.