المعارضة المسلحة تطرح 3 شروط لعودة مشار إلى جنوب السودان

طرحت المعارضة المسلحة في جنوب السودان 3 شروط مقابل عودة زعيمها رياك مشار إلى العاصمة جوبا، أبرزها إلغاء التقسيم الإداري الجديد الذي أقرّه الرئيس سلفاكير ميارديت بزيادة عدد الولايات إلى 28 ولاية بدلًا من 10ولايات.

وأكد الناطق باسم حركة التمرد في جنوب السودان، جيمس قديت، أن مشار لن يحضر إلى جوبا ما لم تلغِ الحكومة القرار الفردي الأخير بزيادة عدد الولايات المخالف لبنود اتفاق السلام الموقَّع في آب/أغسطس الماضي، مشترطًا أيضًا إعادة نشر الجيش خارج مدينة جوبا، وفق ما نص عليه، أما الشرط الثالث فأن مشار سيحضر إلى جوبا بمجرد الوصول إلى اتفاق بشأن قضايا عدة مرتبطة بتنفيذ بنود اتفاق السلام، من بينها تعديل الدستور وإقراره في البرلمان.

كان رئيس جنوب السودان أصدر في أيلول/سبتمبر الماضي، أمرًا رئاسيًّا يقضي بإعادة تقسيم جنوب السودان إلى 28 ولاية بدلًا من الـ10 التي كانت موجودة، مبررًا الخطوة بأنها ترمي إلى منح الولايات مزيدًا من الصلاحيات في الحكم، للمساهمة في عملية التنمية، وهي الخطوة التي رفضتها المعارضة المسلحة.

إلى ذلك، أعلن وزير الدولة للدفاع السوداني يحيى محمد خير، أن بلاده ستشارك بـ120 فردًا من العسكرين والمدنيين، ضمن القوة الأفريقية لحفظ السلام في بوروندي.

وصرح محمد خير بعد ختام الاجتماعات الاستثنائية الثانية للجنة الفنية المتخصصة في الدفاع والسلامة والأمن في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بأن "الاجتماع بحث التهديدات الأمنية في القارة الأفريقية التي تنشط فيها جماعات متطرفة وحركات مسلحة، ما يستدعي تجميع هذه القوة لمواجهة خطرها".

وشارك في الاجتماعات وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، على مدى يومين.

وذكر الاتحاد الأفريقي، الشهر الماضي، إنه يستعد لنشر 5000 عنصر من قوات حفظ السلام في بوروندي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد؛ من أجل حماية المدنيين المحصورين في أزمة متزايدة تعصف بالبلاد، داعيًّا حكومة بوروندي إلى الموافقة على نشر هذه القوة، من دون تحديد أي تاريخ لبدء النشر.

لكن رئيس بوروندي، بيير نكورونزيزا، هدَّد بمحاربة كل قوة حفظ سلام أفريقية تُفرَض على بلاده، ورد الاتحاد الأفريقي على ذلك بأن رئيس مفوضية الاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما، اتصلت بالرئيس البوروندي، لتوضح له أن الاتحاد "ليس له أجندة أخرى غير مساعدة حكومة بلاده، وشعبها في وقت الحاجة، عملًا بالتزام الاتحاد بتعزيز الحلول الأفريقية لمشاكل القارة".