المحمود يؤكد أن القضاء يتابع ملف استرداد الهاربين خارج العراق

أكدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، الأثنين، أن مجموع عدد الموقوفين في عموم العراق خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بلغ 23316 موقوفًا، وفيما أشار إلى أن القضاء يتابع بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية ملف استرداد المحكومين والمتهمين الهاربين إلى خارج العراق.

وترأس القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية الاتحادية مؤتمرًا اعلاميًا موسعًا ناقش فيه أهم إنجازات القضاء خلال العام الماضي، فيما طرح جميع مقررات جلسة مجلس القضاء الأعلى الأولى في 2016.

ورحب القاضي المحمود في بداية المؤتمر بالحضور من قضاة وإعلاميين، متمنيًا أن يسهم في إيصال الحقائق إلى الرأي العام بشفافية.

وقال المحمود، إن "المجلس شدد على التنسيق بين القضاة وهيئة النزاهة والجهات المعنية لحسم تلك الدعاوى وفقا للقانون، وأكد على متابعة قضايا الموقوفين من قبل أعضاء الادعاء العام في المناطق الاستئنافية كافة وزيارة المواقف ومقرات المحققين والسعي لانجاز قضاياهم، بالسرعة ووفق القانون".

وأفاد القاضي المحمود بأن "مجلس القضاء أكد اليوم على متابعة ملف الاسترداد بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لاسترداد المحكومين والمتهمين الهاربين خارج العراق لاسيما المتهمين بقضايا النزاهة والإرهاب".

وواصل رئيس مجلس القضاء الأعلى قوله إن "المجلس شدد اليوم على متابعة تطبيق الإعمام الصادر عنه  بوجوب تسجيل كافة الدعاوى الجزائية التي تعرض على محاكم التحقيق في (سجل الأساس) قبل عرضها على القاضي المختص ولا يجوز للقاضي اتخاذ أي قرار عليها قبل تسجيلها وذلك لغرض ضبط القضايا ومراقبة سير الإجراءات فيها والحيلولة دون التصرف بهذه الأوراق خلافاً للقانون".

وأكمل القاضي المحمود خلال المؤتمر الصحفي أن "الجلسة شددت أيضاً على متابعة تطبيق الاعمام الصادر عن مجلس القضاء الأعلى القاضي بوجوب قيام الجهات المختصة بإجراء التحقيق الإداري ضمن مدة زمنية مناسبة فيما ينسب الى احد منتسبيها من مخالفات وظيفية قبل إحالته على المحاكم او هيئة النزاهة وذلك بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام حفظاً لكرامات الموظفين".

وشهدت جلسة الأثنين التأكيد على "وجوب تعاون المحاكم المتخصصة بقضايا النزاهة مع المشاور القانوني في رئاسة الادعاء العام الذي نسب من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/1/2016 لمتابعة القضايا المتعلقة بالنزاهة بهدف انجازها بالتعاون مع الجهات المعنية"، بحسب المحمود.

ولفت إلى أن "مجلس القضاء الأعلى قرر أيضا التزام رؤساء الاستئناف والقضاة الأوَّل في المحاكم بمراقبة الحسابات لاسيما التي تخص الأمانات التي تعود الى المواطنين ولاسيما الأيتام والإسراع بتسليمها الى أصحابها".

وقرر مجلس القضاء الأعلى "العمل على إكمال مشروع حضانات الأطفال في مراكز المناطق الاستئنافية وتزويدها بالمستلزمات البشرية واللوجستية لتأمين الاستقرار النفسي للموظفين ولحسن تنشئة أجيال المستقبل"، كما ذكر المحمود.
ووعد بأن "عام 2016 سيكون نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى والصيرورة إلى الضبط الالكتروني واعتبار ذلك أحد مسؤوليات رؤساء الاستئناف حصرًا".

وفي شأن آخر أوضح القاضي المحمود أن "مجلس القضاء الأعلى كرر التأكيد على المحاكم الجزائية تحقيقاً ومحاكمة بعدم تحريك الدعوى الجزائية بمجرد وصول (إخبار سري) أو (رسالة الكترونية) ما لم يكن ذلك مدعوماً بدليل أو قرينة معتبرة قانوناً احتراماً لإنسانية الإنسان والحيلولة دون تقديم الشكاوى الكيدية".

وأكد المحمود خلال المؤتمر الصحفي "المضي قدماً بتطبيق بقية بنود خطة (تطوير القضاء) التي اقرها مجلس القضاء الاعلى بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2015 لكي تتواصل مع ما اتخذه مجلس القضاء هذا اليوم".

وقرر مجلس القضاء الأعلى توجيه شكر وتقدير الى منتسبي المحكمة الجنائية المركزية قضاةً وأعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين وموظفين على جهودهم خلال عام 2015 في انجاز القضايا المتعلقة بالإرهاب تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية بلغت (27545) دعوى في دور التحقيق و(6362) دعوى أنجزت في دور المحاكمة، بحسب المحمود الذي أفاد بأن هذا "الجهد يشكل مساهمة قانونية صادقة في مكافحة الإرهاب بصوره كافة ووفقاً للقانون".

وقرر المجلس أيضًا توجيه شكر وتقدير إلى منتسبي المحاكم المتخصصة بنظر دعاوى النزاهة قضاة وأعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين وموظفين لجهودهم المتميزة خلال عام 2015 في انجاز القضايا المحالة إليهم تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية متميزة

وذكر المحمود أن "(3298) دعوى أنجزت في دور التحقيق و(642) دعوى في دور المحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة و(346) دعوى امام محكمة الجنح المختصة وان هذه الجهود تشكل مساهمة فاعلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالنزاهة بصورها كافة وفقاً للقانون".

وقال أيضًا إن "مجموع الموقوفين في عموم العراق خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغ مع شهر تشرين الأول 23316 موقوفاً ولم يتبق منهم نهاية تشرين الثاني الماضي سوى 8681 موقوفاً".

وخلص رئيس السلطة القضائية إلى القول "قدمنا مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا منذ ٢٠٠٥ بعد صدور الدستور مباشرة، ولم تتعطل أعمالنا وأصدرنا العديد من القرارات المهمة".