الجزائر تستعد لطرد مسؤول بارز في السفارة الموريتانية

تستعد وزارة الخارجية الجزائرية لطرد مسؤول بارز في السفارة الموريتانية لدى الجزائر؛ عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بعد طرد الخارجية الموريتانية الدبلوماسي بلقاسم شـرواطي، الذي يشغل منصب المستشار الأول في السفارة الجزائرية لدى نواكشوط.

وجاء ذلك على خلفية اتهام شـرواطي بالتحريض على كتابة مقال نشر في جريدة موريتانية، ينتقد المغرب.

ووصف مصدر جزائري قرار الخارجية الموريتانية بـ"غير المفهوم"، لاسيما أن الدوائر الموريتانية اتهمت شرواطي بالإدلاء بتصريحات إلى وسائل إعلام محلية، لم تحددها، قال فيها إن نواكشوط رفعت شكوى إلى الأمم المتحدة تتهم فيها الرباط بإغراقها بأطنان من المواد المخدرة الآتية من الأراضي المغربية نحو الشمال الموريتاني المتاخم للمغرب.

وأكدت مصادر جزائرية عودة المستشار إلى بلاده، فجر الخميس الماضي، فيما تمهلت الخارجية الجزائرية في إعلان موقف من الأزمة حتى السبت المقبل.

وأوضحت المصادر أن الرد الجزائري أتى بعد استعراض العلاقات الثنائية مع جهة موريتانية مسؤولة، وأبدت الخارجية الجزائرية دهشتها حيال "السبب المعلن" للطرد، بينما تتجه إلى طرد السكرتير العام للسفارة الموريتانية لدى العاصمة الجزائرية.

وفور وصول الدبلوماسي الجزائري جوًا، فجر الخميس الماضي، استدعته وزارة الخارجية وطلبت تقريرًا مفصلاً عن الحادث، واطلع مسؤولو الوزارة على الخطاب الموريتاني وورد فيه أن شرواطي "شخص لم يعد مرغوبًا في وجوده على الأراضي الموريتانية".

ولم تكتف السلطات الموريتانية بطرد الدبلوماسي الجزائري، بل اعتقلت الصحافي الموريتاني مولاي إبراهيم ولد مولاي أمحمد، مدير الموقع الإلكتروني الذي "استلهم معطياته" وفق الموريتانيين، من الدبلوماسي الجزائري، في ما اعتبرته "محاولة لزعزعة العلاقات بين نواكشوط والرباط".

ويخشى مراقبون من أن تتدهور العلاقات إلى مستوى أزمة عميقة، في حين تبني الجزائر علاقتها مع نواكشوط، على أساس مدى حياد الأخيرة في الخلافات الجزائرية- المغربية بشأن ملف الصحراء الغربية.

واستقرت العلاقات عند نسق جيد منذ 5 سنوات على الأقل، على خلفية نأي القيادة الموريتانية عن إبداء رأي يميل إلى أحد البلدين في شأن خلاف الصحراء الغربية.

ويوصف التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا، بأحد أبرز جوانب العلاقات بينهما، وتشارك كل منهما في قيادة عسكرية موحدة للساحل تضم أيضًا مالي والنيجر، ثم تطور هذا التعاون إلى نسق سياسي بتعدد زيارات وزراء الخارجية، وانعقاد اللجنة المشتركة في موعدها كل سنة.