"التجمع الوطني" ينضم إلى الإئتلاف الحكومي المغربي

حصل رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار على تفويض من المجلس الوطني لحزبه، لبدء مفاوضات مع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية من أجل الانضمام إلى الإئتلاف الحكومي، بعد قبول الملك محمد السادس قبل أيام استقالة خمسة وزراء ينتمون لحزب الاستقلال. وحصل مزوار على التفويض ،السبت، عقب اختتام المجلس الوطني لحزبه والذي يُعتبر بمثابة برلمان الحزب ويضم في عضويته قيادته الوطنية والجهوية. ولم تذكر مصادر من حزب الأحرار ما إذا كان التفويض المشار إليه يتيح لرئيس الحزب التفاوض على الأسماء التي ستُعوض الوزراء المستقيلين فقط،  أم ستشمل التفاوض حول شروط المشاركة في الحكومة ومنها تعديل البرنامج الحكومي الذي حازت من خلاله على ثقة البرلمان. وقال مصدر من حزب العدالة والتنمية الحاكم، لـ"العرب اليوم" إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يطلع بعد على مقترحات حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكداً أن قيادة التحالف الحكومي اتفقت في آخر اجتماع لها على أن يكون تعديل الحكومة جزئيا وأن يشمل المناصب الشاغرة فحسب، وإن اقتضى الأمر إدخال تعديلات وصفه المصدر المذكور بالطفيفة. يُشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كان قد شرع في سلسلة لقاءات مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان المغربي، بغية التشاور حول الأزمة السياسية التي خلفه انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وشملت لقاءات بنكيران أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري" فضلا عن "التجمع الوطني للأحرار" الذي أبدى رغبته منذ البداية في الانضمام إلى الحكومة. وكانت الساحة السياسية المغربية قد شهدت إبان انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني  2011 صراعاً كبيراً بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالية عبد الإله بنكيران، وبين صلاح الدين مزوار رئيس "الأحرار" وصل حد تبادل الاتهامات واستعمال أوصاف لم يشهدها تاريخ الصراعات السياسية في المغرب حسب متتبعين. جدير بالذكر أيضا أن صلاح الدين مزوار الذي تحمل حقيبة المالية في الحكومة السابقة، كان عرضة لهجومات برلمانيي حزب العدالة والتنمية على خلفية ما بات يُعرف في المغرب بفضيحة التعويضات المالية التي كان يستفيد منها مزوار بشكل غير قانوني وفق تصريحات برلمانيي "العدالة والتنمية".