"التأسيسي التونسي" يختتم نقاشه الأول بشأن الدستور

اختتم المجلس الوطني التأسيسي التونسي، نقاشه العام الأول بشأن مسودة الدستور الذي بدأه بباب الحقوق والحريات، واستمر طيلة خمسة أيام بداية من الخميس الماضي، وذلك بعد أن رفعت اللجنة التأسيسية ملاحظات النواب وتقبلت مقترحاتهم بشأن التعديل التي ستتولى دراستها بالتفصيل بهدف إحكام المسودة، قبل عرضها على الجلسة العامة مجددًا في وقت لاحق. كما ستتولى لجنة الحقوق والحريات والهيئة العليا للتنسيق والصياغة تحديد كيفية إثراء مسودة الدستور من خلال الحوار الوطني حول الدستور وبالإستناد إلى أراء الخبراء. وقد واصل النواب تدخلاتهم التي بدأت الخميس الماضي مقدمين عددًا من المقترحات لتطوير المسوَّدة التي رأوا أنها تشكو العديد من النقائص والثغرات، إلا أن نواب ائتلاف الترويكا الحاكم، أشادوا بمسوَّدة الدستور الجديد مقارنة بالدستور القديم  لسنة 1959. وطالب كل من النائبين في المجلس الوطني التأسيسي علي الحويجي، وفاطمة الغربي بالتنصيص على الحق في السكن اللائق والحق النقابي، وحق الإضراب، وكونية وشمولية الحقوق والحريات في الدستور، في حين دعت النائبة يمينة الزغلامي إلى ضرورة "دسترة مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة"، وتعديل الفصل 37 الذي ينص على أن الدولة تضمن تكافؤ الفرص وتعويضها بكلمة "التناصف"، داعية إلى أن يكون لكل طفل عند الولادة الحق في اسم ولقّب واضحين. من جهته طالب النائب  في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة "نداء تونس" عبد العزيز القطي بالحد من عقوبة الإعدام والالتجاء إليها في الضرورات القصوى فقط، كما دعا إلى عدم تطبيقها على الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وعلى النساء الحوامل، تكريسًا لمبدأ الحق في الحياة.