منظمة الصحة العالمية تصرح أن حالة انتحار كل 40 ثانية

 اعتبر تقرير لمنظمة الصحة العالمية ان الانتحار أضحى مشكلة خطيرة على الصحة العامة بجميع أنحاء العالم اذ يقضي أكثر من 800 ألف شخص منتحرين سنويا وهو ما يعني حالة انتحار كل 40 ثانية تقريباً.

وقالت المنظمة في بيان اصدرته اليوم الجمعة حول تقريرها: "منع الانتحار: ضرورة عالمية" وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه، ان الانتحار يزهق أرواحاً أكثر من ضحايا جرائم القتل والحروب معاً.

واضاف البيان ان التقرير، وهو الاول من نوعه حول منع الانتحار والذي يتزامن اطلاقه مع اليوم العالمي لمنع الانتحار الذي يوافق العاشر من ايلول، يلقي الضوء على هذه القضية ومحاولات الانتحار وجهود منعها،ويحدد الطرق والأساليب المعززة بالأدلة لصياغة السياسات ووضع برامج الوقاية التي يمكن تطبيقها وفقاً للظروف والبيئات المختلفة.

وناشدت منظمة الصحة العالمية دول العالم وضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة لمنع الانتحار في جميع أنحاء العالم.

ولفت البيان الى ان التقرير يعد أحدث توثيق شامل للحالة الحالية لجهود منع الانتحار في جميع أنحاء العالم، والذي يأتي في أعقاب تطبيق مجلس الصحة العالمية لخطة العمل الشاملة حول الصحة العقلية 2013- 2014 التي تلتزم بموجبها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بتقليل معدلات الانتحار بنسبة 10 في المائة حتى حلول عام 2020.

وتعد معدلات الانتحار التقديرية في إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عموماً أقل بكثير من الأقاليم الأخرى للمنظمة وفق البيان.

ويفسر المدير الإقليم لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور علاء الدين العلوان، ذلك قائلاً: "قد تفسر لنا المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية والثقافية تجاه الانتحار ومحاولاته، إلى حدٍ ما، أسباب انخفاض معدلات الوفاة بالانتحار في هذا الإقليم عن غيره من أقاليم العالم".

واضاف "مع ذلك، فهناك أدلة على أن معدلات الانتحار مرتفعة نسبياً بين فئات عمرية محددة في الإقليم، خاصة بين الشباب من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة والرجال والنساء من عمر 60 عاماً فأعلى، ويحدث الانتحار في الغالب نتيجة لسلسلة من الأحداث والعوامل على مدار حياة المرء وليس نتيجة لحدث أو عامل واحد.

واكد الدكتور العلوان ضرورة وضع سياسات وسن إجراءات تشريعية لمنع الانتحار والذي يتطلب في الوقت نفسه تعزيز الوعي العام والمهني بالانتحار كمشكلة صحة عامة، من أجل زيادة المساحة المخصصة لمناقشتها بعقلانية واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعه.