"المركز المصري" يرفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام الدولة بحماية الحق في الصحة

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى رقم 72478 أمام القضاء الإداري اختصموا فيها كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، كل منهم بصفته، وذلك لامتناعهم عن تمكين مواطنة مصرية من حقها في العلاج على نفقة الدولة. وكانت المواطنة التي ينوب عنها محامو المركز في رفع الدعوى قد أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد، وهو من أكثر الأمراض العصبية انتشارا في مصر ويدخل ضمن الأمراض العصبية المزمنة والتي تتطلب علاجا باهظ التكاليف، وهو أيضاً أحد الأمراض التي تستلزم العلاج بالإنترفيرون، التي أصدر وزير الصحة قرارًا في عام 2010 بشمولها بين حالات العلاج على نفقة الدولة، ومع ذلك ورغم تقدم المواطنة بطلبات تلغرافية إلى الجهات المختصمة بالدعوى مطالبة بتمكينها من حقها في العلاج على نفقة الدولة، إلا أن أيا منها لم تستجب لها. وتطعن هذه الدعوى أمام القضاء الإداري في الامتناع عن أداء ما يلزمهم به الدستور والقانون من توفير الرعاية الصحية للمواطنة. كما تستند الدعوى إلى مخالفة القرار للقانون المصري وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وكذا دستور منظمة الصحة العالمية. كذلك استندت الدعوى إلى كون القرار المطعون فيه قد شابه الانحراف بالسلطة وفق ما استقر القرار الإداري على تعريفه من خلال أحكام سابقة له. وبينما يسعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع هذه الدعوى بشكل مباشر إلى العمل على تمكين صاحبتها من حقها في العلاج على نفقة الدولة ورفع الضرر الواقع عليها والذي يهدد حياتها بحرمانها من العلاج الضروري. كما يهدف المركز المصري إلى اجتذاب مزيد من انتباه الرأي العام المصري إلى واحدة من المشكلات الرئيسية التي يواجهها المجتمع المصري، وهي التراث المتراكم لتنصل الدولة من مسؤوليتها تجاه توفير الرعاية الصحية لمواطنيها وما ترتب عليه من معاناة ملايين المصريين ماديا ومعنويا وقبل ذلك فقدان الآلاف منهم لحياتهم ذاتها جراء تجريدهم من حقهم الأساسي في الرعاية الصحية دونما تمييز بينهم على أساس القدرة المالية على سداد تكاليف هذه الرعاية.