الدواء رهن شركات الأدوية مع الأطباء على حساب صحة المريض

التجارة بصحة المريض باتت علنية و لم تعد سرّا على احد فاذا لم تكن من ناحية الاستشفاء بل ايضا" شملتها الادوية وسط كميات هائلة منها في الاسواق من دون وضع ضوابط لهذا الفلتان الدوائي وهذا الامرليس بالجديد انما قديم و علاجه مازال غير متوفرا" وسط لوبي من مافيا الدواء التي تتحكم في السوق المحلي .و السؤال البارز هنا : من وراء ترويج هذه الادوية وهم اهل للثقة اكثر للمرضى ؟ بكل بساطة هم الاطباء حيث يجري التعاون بين بعضهم و عدد من شركات الادوية الذي لا يقتصر على وضع علاجات جديدة فقط بل يصل الى حدّ التنسيق لترويج الأدوية على حساب المرضى لقاء انواع مختلفة من الخدمات المتبادلة. اذ تتأرجح العلاقة بين بعض الاطباء وشركات الأدوية تاريخيا" بين التعاون لخير المريض والتواطؤ عليه احيانا". اذ ان التعاون يتركز على اكتشاف وتطبيق علاجات جديدة، في حين ان التواطؤ يذهب الى حد رشوة اطباء لترويج انواع محددة من الادوية على حساب اخرى. الا انه بين هذين القطبين لعلاقة الاطباء بشركات الادوية، هناك من ينجح في الحفاظ على الضمير المهني في حين ان آخرين يقعون تحت تأثير الاغراءات المالية والهدايا. بمعنى ما جرى على الصعيد الدولي، انه أقدمت الحكومات في مختلف البلدان المتطورة على وضع قوانين خاصة لتصويب هذه العلاقة. علما ان هذه القوانين هي حديثة العهد وتقتصر على السنوات القليلة الماضية، في حين تخطّط دول كبرى اخرى لتطبيق القوانين في السنوات المقبلة وعلى سبيل الذكر انه في الولايات المتحدة الاميركية، وهي اكبر اسواق الأدوية في العالم، كشفت شركة دي لويت للتدقيق والمراقبة ان شركات الادوية انفقت حوالي 24 مليار دولار لترويج استعمال ووصف الادوية بين الاطباء في العام 2012. وان 35 في المئة من الاطباء وافق على تلقي رشاوى تنوعت بين دعوات الى المطاعم او الى المسارح او للسفر. عدا تتدخّل الشركات ايضا على نطاق جماعي، من خلال تمويلها نحو ثلث كلفة دورات التدريب التي يخضع لها الاطباء لتحديث معلوماتهم الطبية. حيث تفرض القوانين الجديدة على شركات الادوية الكشف والاعلان سنويا "عن تفاصيل وقيمة النفقات والتحاويل التي تقوم بها لصالح الاطباء. علما" ان تقديم بعض الادوية مجانا" للأطباء لا يدخل ضمن الممنوعات ويبدو ان الامر لا يقتصر على رشوة الاطباء، بل على عناصر اخرى تلعب دورا ايضا في التأثير على العلاجات التي يتناولها المرضى. مثل الممرضين والصيادلة وبعض المستشفيات. ورغم القوانين، ما زالت الشركات تحاول اغواء الاطباء وهي باتت تبرع اكثر في انجاز ذلك.